النفط النيابية:جهات سياسية تستحوذ على عقود التراخيص وتغذي الفساد في القطاع النفطي

كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم السبت، عن وجود مشكلات عديدة في جولات تراخيص شركة نفط الوسط، مؤكدةً استحواذ جهات سياسية على العقود لتحقيق مكاسب اقتصادية.وقال عضو اللجنة، كاظم الطوكي، في تصريح صحفي تابعته “بصرة 365″، إن “عقود جولات التراخيص تعاني من مشكلات كبيرة، كما هو الحال في مصفى كربلاء، لا سيما فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية القادمة من الهند وإيران، إضافةً إلى آلية إبرام العقود، التي ينبغي أن تكون شفافة وأن تُعلن عبر مؤتمرات رسمية بحضور رئيس الوزراء ووزير النفط وممثلي الشركات”.وأشار الطوكي إلى أن “بعض العقود تُمرر خلف الكواليس عبر جهات سياسية تستفيد من المشاريع بطرق غير مباشرة، كما تُمنح مشاريع ثانوية في الحقول النفطية إلى جهات محسوبة على هذه القوى”.وأضاف أن “هناك شخصيات بارزة، مثل أمجد أبو دلال ومحمود الجبوري، تُستخدم كواجهات لعقود ثانوية داخل الشركات، تشمل أعمال مد الأنابيب، وشبكات الخدمات، والبنية التحتية، حيث تسيطر على هذه القطاعات اقتصاديات مرتبطة بالقوى السياسية، التي تعتبر هذه الممارسات مشروعة”.وأكد أن “هذا الفساد ينعكس سلبًا على كفاءة الإنتاج وجودته، كما يؤدي إلى هدر المال العام، إذ تُبرم العقود بتكاليف مرتفعة لضمان تحقيق مكاسب لهذه الجهات”، مشددًا على أن “لجنة النفط تتابع هذه الملفات لكشف التجاوزات ومحاسبة المتورطين”.