من أبو فلوس إلى المدينةالبصرة على طاولة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ومشاريع في عموم العراق

عقد مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السابعة والثلاثين، لمناقشة الأوضاع العامة والملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وأكد المجلس في بيان تابعته بصرة 365، إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما فيها الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي، بعدم التصرف بأموال الجباية والإيرادات إلا في أوجه الصرف المحددة قانونيًا، محملًا الوزراء ورؤساء الجهات المسؤولية القانونية والمالية لأي مخالفة، فيما كُلّف ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بمتابعة التنفيذ ومحاسبة المخالفين.

ووافق المجلس على تأجيل تسديد أقساط منظومات الري بالرش للفلاحين والمزارعين، باستثناء إقليم كردستان، لمدة عام واحد للفترة التي تسبق الموسم الزراعي 2024 – 2025، في خطوة لدعم القطاع الزراعي وتحفيز الإنتاج المحلي.

وفي إطار معالجة أزمة السكن، أقر المجلس منح إجازة استثمارية لإنشاء مجمع سكني في محافظة نينوى بمساحة 932 دونمًا، لصالح الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، استنادًا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل.

وفي قرار بارز، استثنى مجلس الوزراء محافظة البصرة من القرار رقم 107 لسنة 2025، لإدراج مشروع محطات تصفية وتحلية المياه في ست مناطق هي: أبو فلوس، المعقل، السيبة، المدينة، الإمام الصادق، النشوة، والدير، بصيغة تجهيز وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة، بما يشمل الأعمال الاستشارية لمكونات المشروع.

كما صادق المجلس على تعديل مشروع الطريق الحولي في البصرة ليشمل إنشاء طريق جسر القيادة البحرية المعلق مع تنفيذ ثلاثة جسور وأعمال صرف مياه الأمطار والإنارة، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع، بهدف تحسين البنى التحتية وتخفيف الزخم المروري.

وشملت القرارات الأخرى رفع احتياط وكلف مشاريع خدمية في محافظات المثنى وصلاح الدين والموصل، وتخصيص مبنى عقاري في بغداد ليكون مقرًا لفرع البنك الدولي، إضافة إلى تعديل آليات التعاقد مع الشركات النفطية الحكومية، لضمان إنجاز المشاريع ضمن الكلف التخمينية ومنع التعاقد مع شركاء من القطاع الخاص.