لا للانتهاكات تحت غطاء الأمن:تطبيق القانون لا يعني ترهيب الأبرياء… ورفض قاطع لأساليب دائرة الجريمة المنظمة في البصرة

أكد الخبير القانوني عدنان الصرايفي، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ عمليات التفتيش أو الدخول إلى الأماكن العامة أو الخاصة دون الحصول على إذن قضائي يعد انتهاكاً صارخاً للدستور العراقي ومبدأ سيادة القانون.

وقال الصرايفي، في تصريح لـ بصرة 365، إن الدستور العراقي لسنة 2005 كفل في مواده (15 و17 و37 أولًا و40) حرمة المساكن وكرامة الإنسان وحرية الأفراد، مشدداً على أن تقييد هذه الحقوق لا يكون إلا بموجب قانون.

وأضاف أن المادة 72 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، تشترط صدور أمر قضائي مسبب لتنفيذ عمليات التفتيش.

وأشار الصرايفي إلى أن هذه العمليات يجب أن تنفذ من قبل جهات أمنية رسمية مخولة قانونياً، تُعرف بهويتها سواء من خلال الزي الرسمي أو إبراز البطاقة التعريفية، بهدف حماية حق المواطن في معرفة الجهة المنفذة ومنعاً لحالات انتحال الصفة أو إساءة استخدام السلطة.

ونبّه الصرايفي إلى أن مرافقة مدنيين غير معرفين رسمياً أثناء المداهمات دون صلاحية قانونية أو صفة معلنة تمثل خرقاً قانونياً خطيرًا وتهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات تثير شكوكاً جدية حول مشروعية الإجراءات المتخذة.

وحذّر من أن أي مداهمة تُنفذ خارج الإطار القانوني أو دون إذن قضائي تعرض منفذيها للمساءلة التأديبية والجزائية، بموجب قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، ولا سيما المواد الخاصة بإساءة استعمال السلطة، بالإضافة إلى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.

وأكد الصرايفي أن احترام سيادة القانون يبدأ من التزام السلطات التنفيذية وبخاصة الأمنية بالإجراءات الدستورية والقانونية في تعاملها مع المواطنين وعلى هذه السلطات أن تكون في موقع القدوة لا مصدراً للترهيب أو القلق او التسبب بالأضرار المعنوية او المس بالسمعة التجارية للمحلات او المراكز التجارية خاصة تلك الملتزمه منها بكافة الشروط والضوابط، مشيراً إلى أن مناشدتهم عبر بصرة 365، تعد ممارسة مشروعة لحق التعبير عن الرأي المكفول بموجب المادة 38 من الدستور وهي دعوة لتفعيل الرقابة الإدارية والقضائية على الأداء الأمني لا سيما حين تمس الإجراءات خصوصية الأفراد أو أمنهم النفسي ومصادر ارزقاقهم.

وكان مواطنون في محافظة البصرة، قد ناشدوا عبر بصرة 365، يوم أمس وزير الداخلية ومحافظ البصرة، التدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بـ”الممارسات المريبة” التي تنفذها مفارز من دائرة الجريمة المنظمة، والتي ترافقها سيارات مدنية تقل أشخاصًا غير معروفين ودون أي تعريف بهويتهم.

وفي تطور لاحق أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق مهني وشامل حول ما وصفه أصحاب مراكز التجميل بـ”الإجراءات التعسفية” التي تمارسها دائرة الجريمة المنظمة بحقهم.

وأكد الفريجي في تصريح خاص لـ “بصرة 365″، أن لجنة خاصة سيرأسها شخصياً ستُشكّل لمراجعة ملابسات القضية والتحقق من قانونية التحركات الأمنية، مشدداً على أن أي جهة تُثبت مسؤوليتها عن التجاوز أو التعسف ستُحاسب وفق الأطر القانونية والدستورية.

وأوضح أن اللجنة الأمنية، بصفتها أعلى سلطة رقابية في المحافظة، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي انتهاك قد يُمارس خارج حدود القانون، مؤكداً التزامه بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.