رواتب “فلكية” وتغييب للمحاسبة..نائب يفتح النار على ملف العمالة الأجنبية في الشركات النفطية

كشف النائب عن حركة “إشراقة كانون”، حيدر المطيري، اليوم الخميس، عن ما وصفه بـ”تكتم مريب” يحيط بملف العمالة الأجنبية في العراق، خصوصًا داخل الشركات النفطية العاملة ضمن جولات التراخيص، محذرًا من تأثيراتها على سوق العمل الوطني وتسرب مبالغ مالية ضخمة دون رقابة.وأشار المطيري في تصريح صحفي تابعته “بصرة 365″، إلى أن قضية العمالة الأجنبية لا تزال تُدار بعيدًا عن أعين البرلمان، موضحًا أن بعض الشركات تُوظّف عمالًا أجانب فقط، دون أي نسبة تشغيل للعراقيين، في تجاوز صارخ للقوانين والضوابط المحلية. وأضاف: “بعض تلك الشركات يدفع للعامل الأجنبي أكثر من 50 مليون دينار شهريًا، أي ما يعادل نحو 34 ألف دولار، في وقت يعاني فيه شبابنا من البطالة”.وأوضح النائب أنه بدأ متابعة هذا الملف منذ شباط 2022، إلا أن وزارة النفط لم تزود البرلمان بأي بيانات إلا بعد تحويل القضية إلى المحكمة عبر شكوى مقدمة للمدعي العام، وهو ما أدى لاحقًا إلى تسليم أوليات تُظهر حجم التجاوزات.وبيّن المطيري أن “بعض الشركات تضم نحو 280 عاملاً أجنبياً فقط، وتصرف لهم مجتمعة رواتب شهرية تفوق 9.6 مليون دولار”، مضيفًا أن “النفقات على العمالة الأجنبية وحدها تمثل أكثر من نصف ما أُنفِق على المشاريع الاستثمارية في العراق خلال العام الماضي”.وأكد النائب أن لجنة نيابية خاصة تضم ثمانية أعضاء قد شُكّلت حديثًا برئاسته، وبدأت أعمالها لتقصي الحقائق ووضع حدّ لهذا الملف الشائك، قائلاً: “نعمل على إعداد تقرير تفصيلي لعرضه أمام الجهات القضائية لمحاسبة المقصرين، إذ لم تُحاكَم أي شركة أجنبية في العراق حتى اليوم، بينما يُحاسب المهندس العراقي على أبسط هفوة”.وأشار المطيري إلى وجود شبهات تواطؤ في بعض العقود، من خلال تمرير مشاريع دون إعلان أو منافسة، مطالبًا بكشف الأطراف المحلية التي تتعاون مع تلك الشركات وتغض الطرف عن تجاوزاتها.