“انقسامات الجيش تهدد خطة نزع السلاح”المونيتور: ضغوط سياسية ودبلوماسية لتجنب الحرب الأهلية

ذكر تقرير لموقع المونيتور الأمريكي، اليوم الخميس، أن الخلافات السياسية والعقائدية داخل الجيش اللبناني تشكّل أكبر عقبة أمام تنفيذ خطة نزع سلاح المقاومة اللبنانية، في وقت تقترب فيه البلاد من مرحلة حاسمة بشأن مستقبل السلاح خارج سلطة الدولة.

وبحسب التقرير، فإن “الهدوء الذي يخيّم على المؤسسة العسكرية يخفي انقسامات جوهرية لا تقل صعوبة عن الانقسامات السياسية بين القوى الحاكمة”، موضحًا أن تعدد الولاءات داخل الجيش سيجعل مهمة حصر السلاح بيد الدولة أكثر تعقيدًا.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني يضع اللمسات الأخيرة على مشروع شامل يهدف إلى جمع السلاح في البلاد تحت مظلة الدولة، بما في ذلك أسلحة المقاومة اللبنانية، بينما تشهد الساحة الداخلية حراكًا دبلوماسيًا متسارعًا لضمان موافقة الأطراف كافة على الخطة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة داخلية.

وأوضح التقرير أن الخلاف الأبرز بين مجلس الوزراء والقيادة العسكرية يتمحور حول توقيت تنفيذ عملية السحب، وهو ما لا تقبل به المقاومة اللبنانية، إذ تشترط انسحاب القوات الإسرائيلية من خمس مناطق حدودية محتلة قبل الدخول في أي نقاش حول تسليم السلاح. هذا الموقف يحظى بدعم رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي دعا إلى إطلاق حوار وطني بدلاً من التصويت الفوري على الخطة، وهو ما اعتبره محللون محاولة لتأجيل البت بالقضية وكسب الوقت.

وأضاف أن الخطة تتضمن استيعاب عدد من مقاتلي المقاومة اللبنانية في صفوف الجيش اللبناني، شرط أن يخضعوا لدورات تدريبية وأن يثبتوا خلو سجلاتهم من أي مخالفات جنائية. لكن الباحثة حنين غدار من معهد واشنطن ترى أن “هذا الأمر غير واقعي، بسبب ارتباط المقاومة اللبنانية العقائدي بإيران وليس بالدولة اللبنانية”.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعًا وزاريًا مهمًا غدًا الجمعة لبحث الخطة، وسط تساؤلات حول مشاركة الوزراء الشيعة وحلفائهم السياسيين. وفي حال غيابهم قد يتعذر إقرار الخطة بالإجماع، بينما قد تُعتمد بأغلبية أصوات الحاضرين في حال مشاركتهم، وفق ما أورده المونيتور.