“جلسة حاسمة في بيروت لبحث نزع سلاح حزب الله”تصاعد التوتر مع إسرائيل وضغوط أميركية ورفض داخلي للخطة

تستعد الحكومة اللبنانية، غدًا الجمعة، لعقد جلسة وزارية مفصلية لمناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، والتي تضع سلاح المقاومة اللبنانية في صلب المواجهة السياسية، وسط انقسام داخلي حاد بين قوى مدعومة من الولايات المتحدة وأخرى تقودها المقاومة اللبنانية وحركة أمل.

وتأتي هذه الجلسة في ظل تصعيد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، التي أودت بحياة أربعة أشخاص يوم الأربعاء، ما زاد المخاوف من تصعيد جديد. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعًا للمقاومة اللبنانية يُستخدم لتخزين معدات هندسية.

وتصر المقاومة اللبنانية على رفض أي خطوة لنزع سلاحها، في وقت يُرجح مراقبون أن تتجنب الحكومة تحديد جدول زمني واضح للخطة، خشية انسحاب الوزراء الموالين للمقاومة وحركة أمل، ما قد يعرقل التوافق الحكومي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن النقاش حول السلاح يجب أن يتم عبر “حوار هادئ وتوافقي”، محذرًا من تحميل الجيش اللبناني مسؤولية ملف شائك ظل محرمًا لعقود.

وكان مقترح أميركي طُرح الشهر الماضي قد تضمن نزع سلاح المقاومة اللبنانية تدريجيًا مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية وتقديم حوافز اقتصادية للبنان، فيما تؤكد المقاومة أن الاتفاق ينطبق فقط على مناطق جنوبي نهر الليطاني، في وقت تواصل إسرائيل احتلال خمس تلال استراتيجية وشن غارات على مواقع تابعة لها.

ومع هذه التعقيدات، يبقى مستقبل الجلسة الوزارية غامضًا، وسط ترقب داخلي وإقليمي لما ستؤول إليه المواجهة بين الضغوط الدولية والتمسك الداخلي بسلاح المقاومة.