تحد من التهرب الضريبي..المالية النيابية تؤكد أهمية الأنظمة المصرفية الحديثة في زيادة الإيرادات

أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عطوان العطواني، اليوم الاثنين، على أهمية دعم إدارة البنك المركزي العراقي في تعزيز التمويل المستدام، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع المصرفي يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة.

وقال العطواني، في كلمته خلال مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي، الذي تابعته “بصرة 365″، إن “مشروع إصلاح القطاع المصرفي يمثل نقطة انطلاق هامة في تطوير النظام المالي والنقدي في العراق، وهو الأساس لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل”.

وأضاف العطواني: “اللجنة المالية حريصة على دعم البنك المركزي في جهوده لتعزيز التمويل المستدام وتحفيز المصارف الحكومية والأهلية على تمويل المشاريع الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تنويع الإيرادات وتغطية العجز المالي في الموازنات العامة. فالقطاع المصرفي ليس مجرد منظومة مالية بل هو العمود الفقري لدفع الاقتصاد ومكافحة الفساد”.

وأوضح العطواني أن “تطوير القطاع المصرفي يعد خطوة أساسية نحو اقتصاد متنوع بعيدًا عن الاعتماد على الريع النفطي، ويعتبر نقطة التحول نحو إصلاح شامل يعتمد على الإيرادات غير النفطية”.

وفي سياق حديثه عن التحسينات المستقبلية، أشار العطواني إلى أن “إدخال الأنظمة المصرفية الحديثة في مجال الضرائب والجمارك يسهم في تتبع المعاملات المالية وتحقيق كفاءة أعلى في تحصيل الإيرادات، وتقليل التهرب الضريبي، بالإضافة إلى غلق المنافذ غير الرسمية التي تستنزف موارد الدولة”.

وتابع: “من الضروري إعادة الثقة بالنظام المصرفي من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير الأمن السيبراني للتعاملات المالية الرقمية، وهو ما سيعزز من استقرار النظام المالي الوطني”.

وشدد العطواني على ضرورة “إصلاح القطاع المصرفي بشكل شامل وفتح شراكات حقيقية مع المؤسسات والبنوك الدولية، بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية وتجنب العقوبات المفاجئة التي قد تؤثر على عمل المصارف العراقية”.

وأكد في ختام حديثه أن “إصلاح القطاع المصرفي يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، وعملاً جماعيًا، ورؤية استراتيجية طويلة المدى لتطوير مؤسسات مالية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.

وأشار العطواني إلى أن “إصلاح القطاع المصرفي هو مسؤولية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعد حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار المالي والأمن القومي، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية”.