الشرع في مأمن..خبير قانوني لـ بصرة 365: لا إجراءات قانونية ضده أثناء زيارته للعراق

أكد المختص في الشأن القانوني محمد السامرائي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع يمتلك حصانة قانونية وقضائية، ولا يمكن اتخاذ أي إجراء بحقه في حال دخل العراق.

وقال السامرائي، لـ”بصرة 365″، إن “تطبيق الولاية القضائية الجنائية للقضاء العراقي، وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 المعدل، وخصوصاً ما ورد في المادة 11 من القانون، يتعلق بالاختصاص الشخصي بتطبيق العقوبات ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب جـ. رائم جنائية داخل الأراضي العراقية”.

وبين أن “هناك استثناءات من تطبيق هذا القانون وفق أحكام مواد القانون نفسه، وهم رؤساء الدول، فهم يتمتعون بحصانة جنائية قضائية ولا يُطبق عليهم القانون العراقي، وهذه الحصانة ليست للشخص نفسه، وإنما هي حصانة للمنصب، وهذا الالتزام القانوني يأتي انسجاماً مع أحكام القانون الدولي، والعراق موقع على الاتفاقات الدولية، ومنها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والعراق صادق على انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانة الدول وممتلكاتها، والمادة الثانية من هذه الاتفاقية تقول إن (رؤساء الدول يتمتعون بالحماية والحصانة القانونية والقضائية ولا يخضعون لأحكام القانون العراقي)”.

وأضاف أن “فيما يتعلق بقضية حضور الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العراق، فهو أمر طبيعي كونه يتمتع بحصانة قانونية وقضائية وفق أحكام القانون الدولي والقانون العراقي، والنصوص واضحة وصريحة. إن كانت هناك أوامر قبض قد صدرت بحقه، فلا يجوز تطبيقها حتى وإن دخل العراق احتراماً لأحكام القانونين الدولي والعراقي”.

وأكد المختص في الشأن القانوني أنه “حتى الساعة لم تثبت هناك أي إجراءات قانونية متخذة من قبل القضاء العراقي بحق الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الفترات الماضية، ولهذا فإن حضوره إلى العراق سيكون مغطى قانوناً ودستورياً، فهو شخص يتمتع بحصانة مطلقة تجاه أي إجراء قانوني ممكن أن يتم اتخاذه بحقه”.