“يمكنكم الاعتراض قانونياً على بقاء اللامي”..الشبيبي: لا يجوز انتخاب نقيب الصحفيين لأكثر من دورتين متتاليتين

أوضح الخبير القانوني وليد الشبيبي أن قانون نقابة الصحفيين يفرض قيودًا على مدة بقاء النقيب في منصبه، حيث تنص المادة 15 (الفقرة 3)من قانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل على أنه “لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين، مدة كل دورة أربع سنوات”.

وأكد الشبيبي في حديثه لـ بصرة 365، أن هذا النص يحدد بشكل واضح فترة خدمة النقيب، وأي ترشح لدورة ثالثة أو رابعة يشكل مخالفة قانونية صريحة ويعد خرقًا للقانون المعمول به.

وأشار الشبيبي إلى أن الصحفيين الذين يواجهون مثل هذه المخالفات، كاستمرار النقيب مؤيد اللامي في منصبه بعد تجاوز فترتيه، يحق لهم اتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعوى قضائية، مبيناً أن إلغاء القرار رقم 180 لسنة 1977 بالقانون رقم (48) لعام 2017 يساهم في إيضاح هذا الأمر من الناحية القانونية.

أضاف أنه في حال تم رفض انضمام الصحفيين إلى نقابة الصحفيين أو إذا حدثت مخالفات في عملية الترشح، يحق لهم اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قانونية.

وأكّد وفقًا لما نصت عليه المادة 10 (الفقرة 2) من قانون نقابة الصحفيين، التي تنص على أنه “إذا تم رفض طلب الانتماء من قبل المجلس، يحق لصاحب الطلب الاعتراض أمام محكمة التمييز خلال 30 يومًا من تبلغه بقرار الرفض، ويعد قرار المحكمة في هذه الحالة نهائيًا وملزمًا.”

وبيَّن الشبيبي أن المادة 10 توضح الإجراءات اللازمة للطعن في قرار الرفض، ويجب أن تكون الدعوى قائمة على أساس قانوني واضح لضمان قبولها وعدم ردها.

ودعا الشبيبي الصحفيين إلى الاطلاع على النصوص القانونية المتوفرة في المواقع الرسمية لمجلس القضاء الأعلى، التي تتضمن كافة التعديلات القانونية والقرارات القضائية المتعلقة بهذا الموضوع، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوقهم في إطار الإجراءات القانونية السليمة.