لايوجد مواطنون من الدرجة الثانية..البدران لـ BSR365: استكمال خرائط المناطق الزراعية – السكنية تدريجيًا لشمولها بالخدمات

أكّد رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، استمرار إجراءات استكمال الخرائط القطاعية للأراضي الزراعية التي تحولت إلى مناطق سكنية في الأقضية والنواحي، والمصادقة عليها، باعتبارها الطريقة الأسرع لتقديم الخدمات لتلك المناطق، مؤكدًا أنه لا يوجد مواطنون من درجة ثانية محرومون من الخدمات كما يُشاع، إنما القانون صارم ويمنع صرف الأموال على المناطق الزراعية التي لم تدخل في الخرائط القطاعية ويتم المصادقة عليها محليًا ووزاريًا.

وأوضح البدران، في لقاء خاص مع قناة البصرة BSR365، أن هذا الملف في طريقه للحل منذ فترة، حيث تم استكمال الخرائط القطاعية للعديد من المناطق، مشيرًا إلى أن بعض المناطق الأخرى مثل القرنة اكتملت خرائطها القطاعية والمصادقة عليها.

واعتبر البدران أن استكمال الخرائط القطاعية والمصادقة عليها هو الطريقة الأسرع لتقديم الخدمات لتلك المناطق، حيث يجري العمل حاليًا على استكمال خرائط قطاعات المناطق المتبقية والمصادقة عليها من قبل التخطيط العمراني، لتمكين تقديم الخدمات اللازمة لها.

وأكد البدران أن جميع المواطنين متساوون، ولا يوجد مواطنون من درجة ثانية، لكن القانون الحالي لا يسمح بصرف الأموال على مناطق لم تدخل بعد في التصميم الأساسي أو لم تصادق عليها وزارة التخطيط، حيث يعتبر ذلك هدرًا للمال العام.

ودعا البدران إلى ضرورة تغيير القانون وإعادة النظر فيه، لتسهيل تقديم الخدمات للمناطق المحرومة ضمن إطار قانوني واضح، خاصة أن الكثير من المواطنين يشعرون بالحرمان وعدم تلقي الخدمات اللازمة في مناطقهم.

وكان رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، قد كشف عن وجود تحديات كبيرة في معالجة أزمة السكن في المحافظة، تتمثل في العدد الهائل للمتقدمين على قطع الأراضي، والمدة التي تستغرق إكمال عمليات فرز المقاطعات وتوفير الخدمات الأساسية لها.

هذا ويشكل ملف السكن في البصرة أزمة حقيقية نتيجة التضخم السكاني الحاصل سيما في مركز المدينة بالإضافة الى الانفتاح الكبير على أطراف شرق البصرة، خاصة مع استمرار التأخير في معالجة تلك الأزمة بشكل جذري، وهو ما يتطلب جهودًا حثيثة من الحكومة المحلية والمركزية لإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة الخانقة منذ سنوات.