النائب رائد المالكي: اتفاقيات نفطية بـ100 مليار دولار بين الإقليم وواشنطن دون علم بغداد

وجّه عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، انتقادات لاذعة إلى حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، كاشفاً عن ما وصفه بـ”تعاقدات نفطية ضخمة وغير شرعية” أبرمها الإقليم مع الولايات المتحدة بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار دون علم بغداد، مشيراً إلى أن وأشار المالكي إلى أن ابيان الصادر عن وزارة النفط بشأن هذه التعاقدات جاء خجولاً وغير حازم. وقال المالكي في تصريح متلفز تابعته بصرة 365، إن “الإقليم وقّع اتفاقيات خارج الأطر الرسمية، ومن دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، ما يُعد خرقاً دستورياً صريحاً، مؤكداً أن البرلمان اعترض على تعديل المادة (12) من قانون الموازنة، لكن اعتراضاتهم تعرضت للتسفيه والتسخيف، حسب تعبيره.وأضاف أن التعديل الأخير أغفل واحدة من أخطر القضايا المتعلقة بإدارة الحقول النفطية، والتي يُفترض أن تُدار بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية ووفق الدستور، لكن الإقليم يسعى – حسب قوله – إلى التفرّد الكامل في القرار ومنع مشاركة بغداد في إدارة ملفي النفط والغاز.واتهم المالكي السفارة الأميركية بالتدخل المباشر، قائلاً إن السفارة أجبرت الطرفين – الحكومة الاتحادية والإقليم – على تعديل المادة 12، مستغلاً – على حد تعبيره – طموح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بولاية ثانية، وتزامن ذلك مع وصول ترامب مجدداً إلى دائرة التأثير الأميركي.وأوضح أن الإقليم يقوم بتهريب النفط بكميات كبيرة جدًا، في ظل غياب رقابة اتحادية فعالة، بل إن الحكومة المركزية غير قادرة حتى على نقل شرطي واحد داخل أراضي الإقليم.وأكد أن الشركات الأجنبية بدأت بالانسحاب من الإقليم بسبب عدم استقرار البيئة القانونية، مشيراً إلى أن البرلمان ارتكب خطأ فادحاً بتعديل المادة 12 من الموازنة، متحديًا وزارة النفط أن تمتلك أي وثيقة رسمية عن هذه التعاقدات.وكشف المالكي عن تقديم مقترح بتأسيس شركة مشتركة لإدارة الحقول النفطية داخل الإقليم، مشددًا على أن السلطة القضائية مقيدة ولا تملك الأدوات الفعلية لمحاسبة المخالفات داخل الإقليم.واختتم بالقول إن الولايات المتحدة تريد قراراً موحداً بين بغداد وأربيل بشأن إدارة ملف النفط، لكن ما يحدث على الأرض هو تجاوز للدستور وتقويض لسيادة الدولة الاتحادية.