تحذير اقتصادي: الدين الداخلي للعراق يرتفع بشكل كبير.. وخبير يحذر من مخاطر أزمة قادمة

كشف رئيس مؤسسة “عراق المستقبل” للتحليل الاقتصادي، منار العبيدي، اليوم الخميس، عن ارتفاع صادم في الدين الداخلي للعراق خلال عام واحد فقط، حيث زاد بمقدار 13 تريليون دينار عراقي، وهو ما يعادل 4% من إجمالي الناتج المحلي. وأشار العبيدي إلى أن هذه الزيادة الكبيرة تفوق بكثير الارتفاع المسجل خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة، مما يضع الاقتصاد العراقي أمام تحديات خطيرة.

وأوضح العبيدي في تدوينة تابعتها “بصرة 365” أن الدين الداخلي للعراق ارتفع خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بمقدار 6 تريليون دينار فقط، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي. لكن الزيادة المسجلة في عام 2024 وحده بلغت 13 تريليون دينار، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع الكبير رغم ارتفاع أسعار النفط خلال العام نفسه.

وأضاف العبيدي أن هذه الزيادة رفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 25%، وهي نسبة لا تزال ضمن الحدود المقبولة اقتصاديًا، لكنها تشكل جرس إنذار، خاصة مع احتمال انخفاض أسعار النفط في المستقبل. وحذر من أن استمرار النمو السنوي للدين بنفس الوتيرة قد يؤدي إلى تجاوز نسبة الدين 60% من الناتج المحلي، وهو مستوى خطير قد يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للعراق ويعرضه لخفض التقييم الائتماني الدولي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الخطورة تكمن في كيفية توجيه الدين الداخلي، حيث يتم إنفاق معظم هذه الأموال على نفقات تشغيلية بدلاً من توجيهها نحو مشاريع استثمارية إنتاجية. وأوضح أن هذه النفقات التشغيلية لا تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا تسهم في تحسين الناتج المحلي، مما يجعل عملية سداد هذا الدين أكثر تعقيدًا في المستقبل.

وحذر العبيدي من أن 13 تريليون دينار عراقي كزيادة سنوية في الدين الداخلي ليست مجرد رقم، بل إنها تمثل جرس إنذار يتطلب من صناع القرار إعادة النظر في استراتيجيات الإنفاق. وشدد على ضرورة توجيه هذه الأموال نحو مشاريع استثمارية يمكنها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي، بدلاً من الاعتماد عليها لتغطية النفقات التشغيلية المتزايدة.

وأكد أن التحديات الاقتصادية الحالية تعود إلى ارتفاع النفقات العامة، مما يستدعي ترشيد الإنفاق وتوجيهه بالاتجاه الصحيح. وقال: “إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لضبط الإنفاق، سنواجه في المستقبل القريب مستويات غير متوقعة من الدين، ما سيضع الاقتصاد العراقي في وضع لا يُحمد عقباه”.

واختتم العبيدي تدوينته بالتشديد على أن معالجة مشكلة الدين الداخلي تتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا اقتصادية مستدامة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق يصعب الخروج منها.