الحلبوسي يدعو لوثيقة سياسية جديدة: موازنة للدستور وحصر السلاح بيد الدولة

أكد رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن العراق ليس بمعزل عن العالم، بل يتأثر بمحيطه الإقليمي والدولي ويؤثر فيه.وقال الحلبوسي في تصريح تابعته بصرة 365، إن هناك ضرورة لإقرار وثيقة اتفاق سياسي تكون بمثابة موازنة للدستور، تُحدد أبرز التحديات التي تواجه العراق، وتلتزم بها جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية ضمن إطار زمني واضح وغير قابل للتراجع.وأضاف أن العراق بحاجة إلى وثيقة سياسية تحدد أسس النظام السياسي، وليس فقط اتفاقات مرحلية لتشكيل الحكومات، لافتًا إلى أن بعض بنود الورقة السياسية التي طُرحت بعد عام 2022 تم تنفيذها، فيما لا يزال البعض الآخر معلقًا.وفيما يتعلق بملف السلاح، شدد الحلبوسي على أن الدستور العراقي يحظر على الأحزاب امتلاك أجنحة مسلحة، مؤكدًا أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط.وأوضح أن الحشد تأسس لمواجهة خطر أمني كبير تمثل بتنظيم داعش، مبينًا أنه في حال تعرض العراق لأي تهديد أمني أو إرهابي، سيتم الاعتماد على جميع أبناء الشعب، بما في ذلك مختلف القوات، لكن في ظل الظروف الحالية، لا يجوز وجود فصائل خارج إطار الدولة، ولا يمكن لأي جهة إصدار أوامر لها من خارج المؤسسات الرسمية.وختم الحلبوسي حديثه بالتأكيد على الحاجة إلى وثيقة وطنية تُشخص هذه التحديات، وتضع حلولًا عملية لحماية الدولة وضمان استقرارها.