خبير قانوني: تسريب محادثات الواتساب قد يؤدي إلى السجن أكثر من 5 سنوات

كشف الخبير القانوني عدنان الصرايفي، اليوم السبت، أن تسريب المحادثات الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها تطبيق واتساب، يُعد انتهاكًا للخصوصية، مشيرًا إلى أن عقوبة المسرب، في حال كان موظفًا مكلفًا بخدمة عامة، تصل إلى السجن.وقال الصرايفي، في تصريح خاص لـ بصرة 365، إن تسريب المحادثات الخاصة، سواء كان ذلك متعمدًا من قبل الناشر الأصلي، أو بسبب فقدان الهاتف، أو نتيجة الاختراق الإلكتروني، يترتب عليه عواقب قانونية وفقًا للتشريعات العراقية.وأوضح أن الأساس القانوني لتجريم تسريب المحادثات يستند إلى احتوائها على مواد حساسة أو غير أخلاقية، مما يجعلها مخالفة لعدة قوانين عراقية، أبرزها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. مبينًا أن القانون تناول هذه الجريمة بعدة صور:إذا كان المسرب موظفًا أو مكلفًا بخدمة عامة، وأفشى أسرارًا علم بها بحكم وظيفته، فإنه يعاقب وفق المادة 328 بالسجن لمن يفشي سرًا بحكم وظيفته، وقد تصل العقوبة إلى أكثر من خمس سنوات.في حال انتهاك حرمة الحياة الخاصة، فإن المادة 437 تعاقب بالحبس أو الغرامة كل من التقط أو نقل محادثات جرت في مكان خاص أو عبر الهاتف دون إذن صاحبها.في قضايا القذف والتشهير، تنص المادة 433 على عقوبة الحبس أو الغرامة لكل من قذف أو شهر بشخص ما علنًا عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها ظرفًا مشددًا يفاقم العقوبة.التجسس والاختراق الإلكتروني، يعاقب عليه بالسجن والغرامة، كما أن نشر محتوى خاص أو فاضح بدون إذن صاحبه يعرض الفاعل للسجن والغرامات المالية لعدة سنوات.وأضاف الصرايفي أن الشخص المتضرر من اختراق وتسريب محادثاته يمكنه تقديم دعوى جزائية، إضافة إلى مطالبة بتعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي الذي لحق به. مشددًا على ضرورة توخي الحذر في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إن أي إساءة أو تسريب قد تؤدي إلى عقوبات قانونية صارمة.