حقوق الإنسان: رغم التسهيلات على المستثمرين.. أسعار الوحدات السكنية في البصرة تتجاوز نظيراتها في أوروبا

أكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم، أن “أسعار الوحدات السكنية في المحافظة تفوق مثيلاتها في بعض دول الاتحاد الأوروبي، رغم التسهيلات الكبيرة المقدمة للشركات الاستثمارية”، مشددًا على “ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة أزمة السكن وتمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية بأسعار عادلة”.وذكر المكتب، في بيان تلقت بصرة 365 نسخة منه، أن “الوحدات السكنية في البصرة تُطرح بأقيام مرتفعة مقارنة بمثيلاتها في كردستان ومدن الوسط والجنوب، حيث تباع هناك بجودة أعلى وبأسعار تقل بنسبة تصل إلى 40% أو 50% عن الأسعار المطروحة في البصرة”، مبينًا أن “الأراضي تُمنح للمستثمرين بأسعار شبه مجانية، في حين يواجه المواطن البصري، خصوصًا من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، صعوبات كبيرة في امتلاك وحدة سكنية”.وأوضح البيان أن “الأوضاع الإنسانية الصعبة الناتجة عن أزمة السكن تسهم في زيادة التطرف والنزاعات المجتمعية”، مشيرًا إلى أن “السكن الكريم يعد أحد العوامل الرئيسية في خفض معدلات العنف بنسبة تتجاوز 70%، وهو ما تم التطرق إليه خلال مؤتمر حل النزاعات الذي عُقد في البصرة مؤخرًا”.وطالب المكتب “حكومة البصرة، بشقيها التنفيذي والتشريعي، بفتح هذا الملف بجدية ومراجعة سياسات التسعير والاستثمار العقاري، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق بعيدًا عن المضاربات والاستغلال”.