“لا سلطة للمحافظين عليها”..خبير قانوني لـ BSR365: صلاحية إصدار إجازات الاستثمار تبقى بيد الهيئات المختصة

كشف الخبير القانوني عدنان الصرايفي أن صلاحية إصدار الإجازات للاستثمار تبقى بيد الهيئات المختصة (الهيئة الوطنية للاستثمار وفروعها في المحافظات) وليست بيد المحافظين.
كما أشار إلى أن إيقاف منح الإجازات الاستثمارية للمشاريع السكنية سيسهم في تقليص العرض منها، وبالتالي سيكون الطلب أكبر من العرض، مما يعني ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام والمشاريع السكنية الاستثمارية بشكل خاص.

جاء هذا التعليق على خلفية قرار اتخذه محافظ البصرة أسعد العيداني، يقضي بإيقاف إصدار إجازات الاستثمار والتعاقد على المشاريع الاستثمارية لكل الأراضي داخل التصميم الأساس لحين ورود التعليمات الجديدة.

وفي حديثه الموسع إلى قناة البصرة BSR365 بشأن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته، أوضح الصرايفي أنه وفقاً للمادة 2 من القانون المذكور، تم إنشاء الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات استثمار في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. وأكد أن هذه الهيئات هي المسؤولة عن منح إجازات الاستثمار، وهي من تملك حق إيقاف منح هذه الإجازات، ولا سلطة للمحافظين عليها. وأضاف أن المادة 5 من القانون نفسه نصت على أن “تتولى الهيئة منح إجازة الاستثمار في العراق إضافة إلى التخطيط الاستثماري…”

وتابع الصرايفي: “أما قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، فهو يحدد صلاحيات المحافظين بشكل عام، لكنه لا يتطرق بشكل مباشر إلى إصدار إجازات الاستثمار أو حق منعها”.

وأضاف: “وبناءً على هذه المعلومات، يمكن استنتاج ما يلي:

1. الأساس القانوني لإصدار إجازات الاستثمار يعود إلى الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات وليس إلى المحافظين بشكل مباشر.
2. قد يكون للمحافظين دور في عملية الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات أو التنسيق مع هيئات الاستثمار، لكن صلاحية إصدار الإجازات تبقى مع الهيئات المختصة.
3. لا يوجد نص صريح في القوانين المذكورة يمنح المحافظين صلاحية مباشرة لإصدار إجازات الاستثمار. كما أن إيقاف منح الإجازات الاستثمارية للمشاريع السكنية سيسهم في تقليص العرض منها، وبالتالي سيكون الطلب أكبر من العرض، مما يعني ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام والمشاريع السكنية الاستثمارية بشكل خاص.”

واستدرك الخبير القانوني: “أما في حالة حدوث العكس ومنح المزيد من الإجازات الاستثمارية للمشاريع السكنية، بشرط إعادة تنظيم الشروط الخاصة بأسعار الوحدات السكنية في هذه المشاريع ووضع حد أعلى لها من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار حصراً، فإن ذلك سيسهم في زيادة العرض وتخفيض الأسعار، كما هو الحال في أربيل مثلاً”.