40 عاماً من الظلم..البدران عن وزارة النفط: تُجرف البساتين وتُدمر البيئة وتعويضاتها هزيلة

أكد استشاري شؤون الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة البصرة، علاء البدران، أن قانون النفط رقم 84 لسنة 1985، الذي مضى على صدوره أكثر من 40 عامًا، يمنح وزارة النفط صلاحية الاستحواذ على الأراضي التي يثبت وجود النفط فيها، إضافة إلى المناطق المحيطة بها، المعروفة بـ”السياج الأمني”، مشيراً إلى أن قانون النفط والغاز، الذي كان يفترض أن يعالج هذه القضية، لا يزال معلقًا منذ أكثر من 19 عامًا دون تشريع من قبل مجلس النواب.وقال البدران في تصريح لـ بصرة 365، إن هذا الواقع يمثل ظلماً للمزارعين، خاصة أن بعض المناطق تحتاج إلى نشاطات زراعية مثل البستنة، التي تسهم في تقليل درجات الحرارة والحد من التلوث البيئي. وبيّن البدران أن مناطق الأهوار، التي تحتوي على عدة حقول نفطية مثل خور الحويزة والأهوار الوسطى، تأثرت سلباً هي الأخرى بعدم القدرة على تنفيذ مشاريع زراعية، فضلاً عن أن المدن المحاذية لتلك الأهوار تواجه مشكلات في التوسع العمراني وتوزيع الأراضي وفتح الشوارع بسبب القيود المفروضة.وأشار البدران إلى أن الأخطر من ذلك هو أن الأهوار المسجلة ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو تواجه تهديدات كبيرة، حيث تتداخل امتدادات الحقول النفطية مع هذه المناطق، مما يؤدي إلى إجراءات قد تؤثر على بيئتها، مثل قطع مصادر المياه لتجفيف المناطق من أجل الاستكشاف النفطي أو إنشاء البنية التحتية للآبار والأنابيب.وأكد أن قانون المحرمات النفطية ما زال يشكل خطراً على الأراضي الزراعية وغير الزراعية على حد سواء، حيث يمنح وزارة النفط صلاحيات واسعة للاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك المناطق الخصبة والأكثر إنتاجاً زراعياً، مشيراً إلى أن التعويضات التي تقدم لأصحاب الأراضي غالباً ما تكون غير مجزية، كما أن الوزارة تلجأ في كثير من الأحيان إلى تجريف البساتين، بما فيها أشجار النخيل النادرة، وتحويل الأراضي إلى مناطق جرداء، مما يؤدي إلى خسائر بيئية وزراعية كبيرة، خاصة في شمال البصرة.وأكد البدران أن وزارة النفط تركز على مصالحها الاقتصادية دون مراعاة للاعتبارات البيئية، مشيراً إلى أن بعض البساتين المسجلة ضمن المناطق المهمة زراعياً في العراق تم تدميرها بالكامل دون حتى محاولة نقل الأشجار إلى مواقع بديلة، مما فاقم من الأضرار البيئية في المنطقة.