جبهة نواب الوسط والجنوب ترحب بقرار المحكمة الاتحادية وتستنكر التصريحات “الانفعالية”

رحبت “جبهة نواب الوسط والجنوب”، مساء الثلاثاء، بقرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة الجدلية (قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات)، وذلك لحين الفصل في الدعاوى المقدمة من عدد من نواب الجبهة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجبهة، ورد إلى “بصرة 365″، حيث أكدت أن “الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية يهدف إلى إيقاف الآثار التي لا يمكن تداركها لنفاذ التصرف القانوني، وهو قرار وقتي وليس نهائيًا”.

وفي الوقت الذي رحبت فيه الجبهة بقرار المحكمة، استنكرت بشدة “التصريحات والبيانات الانفعالية وغير المسؤولة الصادرة من بعض الجهات والشخصيات السياسية والنيابية”، واصفة إياها بأنها “تتضمن إساءات واضحة واعتراضات غير مبررة على قرار المحكمة”.

وأضافت الجبهة: “يؤسفنا أن بعض هذه التصريحات كشفت عن جهل بسياقات العمل القضائي وأصول المرافعات. فالأمر الولائي ليس إلا إجراءً وقتيًا لحين الفصل في الدعاوى، ولا مبرر لاستنفار فئة سياسية أو تحريض الشارع وزعزعة الاستقرار”.

وأشارت الجبهة إلى أن “عمل القضاء يقوم على قبول الطعون وعدم تجاهلها، خلافًا لما تفعله بعض الكتل البرلمانية التي تتجاهل اعتراضات النواب وملاحظاتهم”.

وأكدت الجبهة، “احترامها لقرارات المحكمة الاتحادية وثقتها بحكمتها”، مشيرة إلى أن “اهتمامها بتشريع القوانين، بما فيها قانون العفو العام، يأتي من منطلق حرصها على ألا تخدم هذه القوانين كبار الفاسدين أو تسهل إفلات المجرمين الخطيرين من العقاب”.

واختتمت جبهة نواب الوسط والجنوب بيانها بالدعوة إلى “الإسراع في حسم الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الاتحادية”.