العيداني يوضح بشأن مقترحه:مشروع بنك الأعضاء يستهدف التبرع وليس المتاجرة

كشف محافظ البصرة أسعد العيداني عن تفاصيل مقترحه المقدم إلى رئاسة الوزراء لإنشاء (البنك الوطني للتبرع بالأعضاء البشرية)، مؤكداً أن هدفه الأساس إنقاذ حياة المصابين بالفشل الكلوي برعاية الدولة، بوصفه خدمة إنسانية محضة، وليس لشراء الأعضاء البشرية كما فُهم خطأً.

وفي سياق شرحه للخلفية العلمية والطبية للمقترح، أكد العيداني في تصريح تابعته قناة البصرة (BSR365) أنه استشار عدداً من الأطباء المختصين قبل تقديم المقترح، إذ تبين وجود أعداد كبيرة من المرضى المحتاجين إلى عمليات زراعة الكلى والكبد في المحافظة.

وأوضح أن هؤلاء المرضى يمثلون شرائح مجتمعية متنوعة من الشباب والأطفال والنساء، ما يجعل القضية ذات بُعد إنساني واجتماعي عميق.

وفيما يخص البنية التحتية الطبية، أوضح العيداني أن محافظة البصرة تمتلك مراكز متطورة لزراعة الكلى، مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات الطبية، فضلاً عن توافر الكوادر الطبية المؤهلة والمتخصصة. غير أن المشكلة الرئيسة التي تواجه هذه المراكز تكمن في أن القانون لا يجيز تقديم مقابل مادي للمتبرع، ما يشكل عائقاً كبيراً أمام إجراء العمليات المطلوبة.

وكشف المحافظ عن معطيات إحصائية مهمة، إذ عولج نحو 150 مريضاً، موثقين بالأسماء والأرقام، في مستشفيات خارج العراق وفي إقليم كردستان. وأضاف أن تكلفة العملية في مستشفيات الإقليم تتراوح بين 57 و65 مليون دينار عراقي، ما يمثل عبئاً مالياً باهظاً على المرضى وأُسرهم، في حين يمكن إجراؤها مجاناً أو بتكلفة زهيدة في مستشفيات البصرة حال توافر المتبرعين.

ويشتمل المقترح المقدم من العيداني على حزمة متكاملة من الحوافز للمتبرعين، تتضمن منحة مالية من الدولة، وإمكانية شمولهم براتب الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن امتيازات أخرى كتذاكر السفر المخفضة والأولوية في التعيينات الحكومية.

وشدد العيداني على أن هذه الحوافز ستكون في إطار تنظيمي وقانوني تحت إشراف الدولة حصراً، وليس تحت إدارة أفراد أو جهات خاصة.

وفي ختام تصريحه، أفاد العيداني بأنه ناقش المقترح مع عدد من النواب الذين أساؤوا فهم الفكرة في البداية، مؤكداً أن الهدف الأساس هو تعزيز التكافل المجتمعي وإنقاذ حياة المرضى المحتاجين، لا المتاجرة بالأعضاء البشرية، ولا سيما أنه عرض على رئيس الوزراء معاناة هذه الشريحة بالتفصيل.