“ابتعدوا عن المجاملات”..تجمع نواب الوسط والجنوب: حل الخلافات بين بغداد وأربيل يجب أن يكون دستورياً

شدد تجمع جبهة نواب الوسط والجنوب على أن حل المشكلات بين بغداد وأربيل يجب أن يكون ضمن إطار زمني محدد، مستندًا إلى الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وقوانين الإدارة المالية والموازنة الاتحادية، وفيما رفض اللجوء إلى حلول مؤقتة ولغة المجاملات التي لا تقدم حلولًا عملية ودائمة، فقد أشار إلى أن ما حدث بشأن الخلاف حول تعديل المادة 12 من الموازنة يُظهر اختلافًا في تفسير النصوص بين بعض الأطراف عند التفاوض وعند التطبيق.

ودعا التجمع في بيان تلقت بصرة 365 نسخة منه، الحكومة للإسراع في تقديم مشروع قانون النفط والغاز، كونه يمثل أحد الحلول الاستراتيجية اللازمة لتنظيم القطاع النفطي، وهو جزء من البرنامج الحكومي الذي لم يُنفذ حتى الآن.

وحملت الجبهة الحكومة وتحالف إدارة الدولة مسؤولية عدم تنفيذ بند السيطرة على المنافذ الحدودية وإغلاق منافذ التهريب في إقليم كردستان، التي تفوق 20 منفذًا، مشيرة إلى أن هذا التهاون يكلف الموازنة خسائر ضخمة نتيجة تهريب النفط ودخول السلع دون رقابة، مما يضر بالاقتصاد الوطني.

وجددت الجبهة التزمها بعدم التصويت على تعديل الموازنة إلا بعد تعديل المادة 12 بالشكل الذي اقترحه مجلس النواب، واعتماد آلية إدارة مشتركة لعقود وحقول إقليم كردستان، بما يتماشى مع الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.

كما رفضت الجبهة في بيانها التحويلات المالية التي تقوم بها الحكومة الاتحادية إلى الإقليم تحت غطاء القروض أو غيرها، حيث إنها تخالف القوانين وتسبب أضرارًا كبيرة للمصارف الوطنية، فضلا عن رفضها استخدام حكومة الإقليم للضغوط الخارجية وسياسة فرض الأمر الواقع لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة، مطالبة الحكومة الاتحادية بتحقيق التزاماتها الوطنية بعيدًا عن المجاملات.

وعن عدم السيطرة على المنافذ والتحويلات غير القانونية أشارت الجبهة في بيانها إلى أن ذلك يدفعها إلى مطالبة البرلمان باستجواب رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين وإحالتهم إلى المساءلة القانونية وفقًا للقوانين النافذة.