“قد نواجه مشكلة حقيقية”..خبير اقتصادي: العراق بحاجة إلى إصلاحات ضريبية جذرية

أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرضا فرج البدراوي أن العراق يعاني من هدر كبير في الإيرادات الضريبية، ما يستدعي ضرورة إصلاح النظام الضريبي في البلاد.

وأشار البدراوي في تصريح خص به بصرة 365، إلى أن الموازنة العراقية تُقدَّر بحوالي 152 مليار دولار، مع تحديد سعر افتراضي للنفط يصل إلى 70 دولاراً، مما يترتب عليه عجز قدره 48.5 مليار دولار.

وأكد البدراوي أن الإيرادات النفطية محددة بحجم معين، وبحكم التزام العراق بقرارات منظمة أوبك والتوجهات لخفض أسعار النفط، فإن البلاد قد تواجه مشكلة حقيقية في الإيرادات العامة، مشدداً على ضرورة إلقاء الضوء على النظام الضريبي والتعامل مع عوامل ضعفه.

وذكر البدراوي أن هناك توجهات على مستوى الدولة لمعالجة هذا الأمر، حيث تتراوح إيرادات العراق الضريبية بين 4 إلى 5 مليار دولار، وهي مساهمة محدودة جداً في الناتج المحلي. ويعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها ضعف نظام التحاسب الضريبي وارتفاع معدلات التهرب الضريبي.

وأشار البدراوي إلى أن تصريحات رئيس الوزراء التي قال فيها بأن إيرادات العراق يجب أن تصل إلى 42 مليار دولار، تصطدم بالمحاسبة الفعلية للرسوم الجمركية لا تتجاوز 16 مليار دولار، مما يعني وجود هدر يصل إلى 26 مليار دولار كان من المفترض أن يتم تحصيله كضرائب أو رسوم جمركية.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الأجنبية في العراق، أكد البدراوي على أهمية التنويع في الاقتصاد العراقي وجعله قطاعاً تنافسيًا على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن قانون رقم 13 لسنة 2006 قد منح امتيازات وإعفاءات كبيرة للاستثمار الأجنبي، تصل إلى 15 سنة، مما يعكس جهود الدولة في جذب الاستثمارات.

وأكد البدراوي على أهمية تقييم عوائد الاستثمار الأجنبي بدقة، مشيراً إلى أنه كلما زادت المبالغ المستثمرة، تطور الاقتصاد وزادت الإيرادات الضريبية. مستشهداً بتجربة ماليزيا التي نجحت في تقليل الضرائب مع إحكام السيطرة عليها، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية.