تمييز في التطبيق بين المحافظات والإقليم.. دعوات لإلغاء استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين

طالب عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي جهاز الادعاء العام بالتدخل لإلغاء استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحكومة.وأكد السلامي، في كتاب رسمي وجهه إلى رئيس جهاز الادعاء العام اطلعت عليه قناة البصرة BSR365، أن قرار مجلس الوزراء رقم 24888 لسنة 2024، القاضي باستقطاع 1% من رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، يفتقر إلى السند القانوني ويخالف الدستور.وأشار الكتاب إلى وجود تمييز في تطبيق القرار، إذ فرض مجلس الوزراء الاتحادي الاستقطاع على موظفي المحافظات ومتقاعديها، دون شمول موظفي الإقليم ومتقاعديه بالقرار.وجاء هذا التحرك عقب لقاء عقده السلامي في مبنى البرلمان مع عدد من الموظفين والمتقاعدين المتضررين من القرار، مطالباً بإعادة المبالغ المستقطعة وإلغاء القرار فوراً.يذكر أن هذا القرار أثار موجة احتجاجات واسعة في أوساط موظفي الدولة والمتقاعدين الذين عدّوه إجراءً مجحفاً بحقوقهم المالية.