“المحكمة لم تتعرض لأي تأثير خارجي”..الصرايفي عن قرار الإفراج عن الحلبوسي: بُني على انعدام كفاية الأدلة

أكد الخبير القانوني عدنان الصرايفي أن قرار الإفراج عن عن المشكو منه محمد ريكان حميد الحلبوسي لم يستند إلى قانون العفو العام أو أي نص قانوني آخر، بل بُني على انعدام كفاية الأدلة، موضحاً أن المادة 130/ب تفرض على القضاء عدم الاستمرار بالإجراءات ضد المتهم أو محاكمته عن جرم لم تثبت أدلته بشكل كافٍ، مما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

وقال الصرايفي في تصريح لـ بصرة 365، إن قرار محكمة جنايات الكرخ التمييزية بالعدد (3537/ت/2023)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، والذي صدق قرار قاضي تحقيق الكرخ الأولى بالإفراج عن المشكو منه محمد ريكان حميد الحلبوسي وإغلاق الدعوى مؤقتًا استنادًا إلى المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يستند إلى مبدأ “براءة المتهم حتى تثبت إدانته”، وهو مبدأ دستوري وقانوني راسخ.

وأضاف أن المحكمة اعتمدت حصريًا على وقائع الدعوى ومعطياتها ضمن الأطر الأصولية السليمة، دون أي تأثير خارجي، لافتًا إلى أن قرار التصديق صدر باتفاق جميع قضاة المحكمة، ما يعزز قوته القانونية ويعكس وحدة الرؤية القضائية في احترام معايير العدالة.

وبيّن الصرايفي أن القرار يتسم بسلامة الإجراءات وانسجامه مع المادة 265 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الخاصة بالطعن التمييزي، ما يؤكد التزام القضاء العراقي بتطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف بعدالة وشفافية.

وأشار إلى أن قرار إلغاء كفالة المتهم وإيقاف سير الدعوى مؤقتًا جاء تطبيقًا لمبدأ “الشك يُفسر لصالح المتهم”.