المحكمة العليا تؤكد السماح لترامب بخوض السباق الرئاسي بعد قرراها الاخير

أبطلت المحكمة العليا الأمريكية الجهود التي بذلتها ولايات منفردة لمنع دونالد ترامب من الترشح للرئاسة باستخدام فقرة في الدستور خاصة بالتحريض على التمرد.
ومنعت كولورادو ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بحجة أنه حرض على أعمال الشغب في الكابيتول عام 2021.
وتابعت قناة BSR365 تداعيات قرار المحكمة التي قضت بأن الصلاحيات للبت بهذا الموضوع يعود للكونغرس فقط، هو من يملك هذه السلطة. ويمهد قرار المحكمة العليا الطريق أمام ترامب للتنافس في الانتخابات التمهيدية في كولورادو المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء. وترامب هو المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري ويبدو من المرجح أن يخوض منافسة ثانية مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويوم امس الاثنين، أعلن الرئيس السابق على الفور فوزه بعد الحكم، وكتب على منصة التواصل الاجتماعي “تروث” الخاصة به معلنا “انتصارًا كبيرًا لأمريكا”. وسرعان ما تبعت الرسالة رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات تم إرسالها إلى مؤيدي حملته.
وفي حديثه من منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا بعد فترة وجيزة، قال إن القرار “تم صياغته بشكل جيد للغاية” وسوف “يقطع شوطا طويلا نحو توحيد بلادنا، وهو ما تحتاجه”.
تخطى يستحق الانتباه وواصل القراءة
وأضاف ترامب: “لا يمكنك إخراج شخص ما من السباق لأن الخصم يرغب في ذلك بهذه الطريقة”.
وقالت جينا غريسوولد، المسؤولة البارزة في ولاية كولورادو، إنها تشعر بخيبة أمل من الحكم وأن “كولورادو يجب أن تكون قادرة على منع التحريض على التمرد غير الدستوري من الاقتراع”.
بالإضافة إلى ذلك، قالت المجموعة الرقابية التي رفعت القضية في كولورادو، “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن”، في بيان، إنه على الرغم من أن المحكمة “أخفقت في مواجهة تلك اللحظة”، إلا أنها “لا تزال انتصارًا للديمقراطية: التاريخ سينظر إلى ترامب على أنه محرض على التمرد”.
وحذت ولايتان أخريان، مين وإلينوي، حذو كولورادو في منع ترامب من الاقتراع لأسباب مماثلة.
وتم تعليق الجهود في كلتا الولايتين بينما تم تصعيد تحديه لحكم كولورادو إلى المحكمة العليا.
وجاء في رأي المحكمة: “نخلص إلى أنه يجوز للولايات حرمان الأشخاص الذين يشغلون أو يحاولون شغل مناصب حكومية من أهليتهم”. “لكن الولايات ليس لديها السلطة بموجب الدستور لتطبيق المادة 3 فيما يتعلق بالمناصب الفيدرالية، وخاصة الرئاسة”.
ورأى القضاة التسعة أن الكونغرس وحده هو الذي يمكنه تطبيق أحكام التعديل الرابع عشر ضد المسؤولين الفيدراليين والمرشحين.