الشمري في مؤتمر أمن الأفراد:لا مجاملة على حساب المواطنوالحرب على الفساد “معلنة وواضحة”

وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، سلسلة توصيات مشددة إلى مديرية أمن الأفراد، مؤكداً ضرورة العمل بروح الدولة المؤسساتية وحماية حقوق الضباط والمنتسبين ضمن الأطر القانونية.

جاء ذلك خلال ترؤسه المؤتمر الخاص بمديرية أمن الأفراد، الذي خُصص لمراجعة الإيجاز الفصلي الأول للعام 2025، بحضور عدد من مديري المديريات من بغداد والمحافظات.

وأكد الشمري، وفق بيان تلقته “بصرة 365″، أن لا مكان للمجاملات في أداء الواجبات، مشدداً على أهمية التعامل الحسن مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم ومشاكلهم.

ودعا الشمري الضباط للنزول إلى الميدان والتواصل المباشر مع المواطنين، مشيراً إلى ضرورة إنجاز التحقيقات والمجالس التحقيقية المتعلقة بالابتزاز والرشاوى والمخالفات القانونية ضمن الجداول الزمنية المحددة، من دون تسويف أو تأخير.

وأضاف أن اختيار ضباط ومديري أمن الأفراد تم وفق معايير مهنية دقيقة، ما يضع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة تتطلب أداءً صارماً ومتميزاً، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تستدعي مضاعفة الجهود.

وفي رسالته الأوضح، أعلن الشمري “حرباً صريحة على الفساد”، مؤكداً أن الردع الحقيقي يبدأ من شجاعة اتخاذ القرار والمضي في الإجراءات القانونية دون تردد أو خوف، مطالباً بعدم التنازل عن أي دعوى أو ملف فساد تحت أي ظرف.

كما شدد الوزير على أهمية تحديث قاعدة بيانات شاملة عن جميع العاملين ضمن قواطع مسؤولية أمن الأفراد، باستخدام أساليب تقنية متطورة لضمان رقابة فعّالة ودقيقة.