مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية:سعر صرف الدولار في السوق الموازية يقترب من الرسمي

أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، مخاطر انفلات سعر الصرف في حال تحقق مطالبات تعويم الدينار، فيما أكد أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية يقترب تدريجياً من الرسمي.
وقال صالح، بحسب الوكالة الرسمية، التي تابعتها BSR365 إن “دعوات تعويم الدينار لإنهاء الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، قد تكون ممكنة في اقتصاد تكون فيه السوق الحرة لوحدها هي المؤثرة في حركة ميزان المدفوعات وليس في اقتصاد يكون فيه القطاع الحكومي الريعي مهيمناً”
وتابع أن “قوى العرض الجديدة الافتراضية للنقد الأجنبي التي يعتمدها سوق الصرف في ذلك السيناريو، ستعني هيمنة قوى عرض من مضاربين محدودي الكميات جداً من النقد الأجنبي المتاح للعرض في السوق الموازية، يقابلها طلب مفتوح على العملة الأجنبية من جانب السوق يفوق بلا شك ذلك العرض المحدود الموازي من النقد الأجنبي ربما بأكثر من 10 مرات على الأقل في تقديرنا،
وحذر صالح، من أنه “عندها لا أحد يعلم كم سيبلغ سعر الصرف الجديد الناجم عن التعويم الذي سترافق ذلك من دون شك موجة مسبقة من التوقعات التضخمية وهي موجة خطيرة يصعب السيطرة على اتجاهاتها، ما قد يجبر السياسة النقدية على وفق هذ السيناريو التعويمي بالتدخل باحتياطيات أجنبية فائقة وتبذير غير مبرر في النقد الأجنبي لفرض حالة الاستقرار في المستوى العام للأسعار ثانية لمجرد اعتماده عند بلوغ أسعار الصرف معدلات منخفضة لا أحد يعلم كم ستبلغ”.
ولفت إلى أن “فرق السعرين حالياً والذي تقترب فيه السوق الموازية نحو السوق الرسمية بشكل تدريجي لم يأت بسبب قصور العرض من النقد الأجنبي لدى السلطة النقدية بل جاء بفعل عامل خارجي مفاجئ فرضته منصة الامتثال والقيود الإدارية التدقيقية على حركات التحويل الخارجي وهو أمر يتعلق بعجز احتياطيات السلطة النقدية عن التقريب بين السعرين في ظل مستوى عالٍ جداً من الاحتياطيات الأجنبية، فالكفاءة التجارية لتلك الاحتياطيات الأعلى في تاريخ العراق المالي وهي تغطية بالعملة الأجنبية تلامس أكثر من 16 شهراً استيرادياً مقارنة بالمقياس العالمي البالغ ثلاثة أشهر استيرادية”.