قائممقام الزبير يكشف حقيقة بطاقة السكن الدائمية: لا انتقال غير قانوني إلى القضاء

أكد قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر، اليوم السبت،أن التوجيه الصادر عن رئيس الوزراء بشأن منح “بطاقة سكن دائمة” للمواطنين الساكنين في القضاء، فُهم بشكل خاطئ من قبل البعض، مشدداً على أن القرار لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى تسهيل الانتقال غير القانوني إلى القضاء من محافظات أو مناطق أخرى.

وأوضح ماهر، في بصمة صوتية تابعتها بصرة 365، أن منح بطاقات السكن يتم من قبل مكاتب المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، والتي تصدر “بطاقات سكن مؤقتة” لمن لا يمتلك سند طابو، وذلك استناداً إلى تأييد سكن صادر عن المختار ومصدق من القائممقامية، شريطة أن تكون المستمسكات الرسمية صادرة من قضاء الزبير.

وبيّن أن هناك ثلاث مكاتب للمعلومات تتولى إصدار بطاقات السكن في القضاء، وهي: مكتب معلومات الزبير، مكتب معلومات بربدة، ومكتب معلومات النصر في خور الزبير.

ولفت إلى أن القرار الأخير يخص حصراً أبناء المناطق داخل القضاء، من ضمنها الشعيبة والرميلة والظويهرات، الذين يسكنون فيه منذ سنوات طويلة دون امتلاك سندات طابو. وقد تقرر منحهم بطاقات سكن دائمة بدلاً من المؤقتة، كونهم من السكان الأصليين، وليسوا وافدين جدد.

وحذّر ماهر من تداول معلومات مغلوطة تفيد بفتح القضاء أمام “الهجرة غير القانونية”، مؤكداً أن الانتقال إلى الزبير ما يزال يخضع لإجراءات صارمة، ولا يُسمح به إلا لمن يملك طابو داخل القضاء أو وظيفة حكومية فيه.

وطمئن ماهر أهالي الزبير أنه لاوجود لأي تغيير في السياسة السكانية، وأن الهدف من القرار هو تنظيم أوضاع المقيمين فعلياً في مناطقهم، لا فتح أبواب الهجرة إليها”.