تحذير من مجلس القضاء الأعلى: نشر الأحكام القضائية بدون إذن يعد جريمة قانونية

أوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان اطلعت عليه البصرة 365، أن الأحكام القضائية محمية بموجب المادة 6/3 من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971، وذلك لحماية خصوصية أطراف الدعوى.وأشار البيان إلى أن نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية أو الأحكام القضائية الأخرى دون موافقة القضاء، وكذلك ما قد يترتب على ذلك من إهانة أو استخدام عبارات غير لائقة، يشكل جريمة بموجب قانون العقوبات النافذ.وأكد المجلس أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن هذا النوع من النشر سواء عبر المواقع الإلكترونية أو غيرها.الخبر واضح ويغطي النقاط المهمة، ولكن يمكن تحسينه بإضافة تفاصيل بسيطة لتوضيح الإجراءات القانونية بشكل أوسع.