تحذير عاجل: القطاع الخاص في العراق يواجه ضغوطًا خانقة.. والخبراء يطالبون بإصلاحات عاجلة

حذر الخبير الصناعي ماجد رشك، اليوم الأحد، من الضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع الخاص في العراق من قبل الدوائر الحكومية، مؤكدًا أن هذه الضغوط تعيق نموه وتحد من قدرته على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.وأوضح رشك في حديث خاص لـ”بصرة 365″ أن القطاع الصناعي في العراق، وخاصة في محافظة البصرة والمحافظات الأخرى، يعيش حالة من الركود والترقب، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه هذا القطاع تتطلب تنمية شاملة في مجالات متعددة، مثل الصناعات الغذائية والإبداعية والكيميائية والطباعة.وأشار إلى أن القطاع الخاص يتعرض لضغوط مالية وضريبية وخدمية كبيرة، رغم كونه شريكًا أساسيًا للحكومة من خلال الإيرادات الضريبية وإيجارات الأراضي ورسوم التراخيص. ودعا رشك إلى إلغاء القيود المفروضة على القطاع الخاص وتوفير بيئة قانونية مرنة تسهم في توسعته ونموه، مما سينعكس إيجابًا على خلق فرص عمل وزيادة الإيرادات الحكومية.كما أشار إلى أن سوق العمل العراقي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في ظل عدم قدرة الحكومة على استيعاب المزيد من الموظفين في القطاع العام. وأكد أن تطوير القطاع الخاص يعد الحل الأمثل لاستيعاب الشباب العاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل مستدامة.وفي إطار الحلول المقترحة، دعا رشك إلى تقديم قروض ميسرة للقطاع الخاص وإزالة العقبات البيروقراطية التي تعترض طريقه، بالإضافة إلى تحسين دور الدوائر الخدمية في دعمه. وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تحريك عجلة الحكومة من خلال الضرائب والرسوم.ولفت الخبير الصناعي إلى أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الصادرات غير النفطية، محذرًا من أن الاعتماد الكلي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات قد يؤدي إلى عجز مالي، خاصة في ظل التقلبات الحادة في أسعاره العالمية. كما انتقد غياب استراتيجيات حكومية فعالة لدعم القطاع الخاص، مما أدى إلى إغلاق العديد من المصانع والمزارع وتعطيل وحدات الإنتاج.وفي ختام حديثه، أكد رشك أن تطوير القطاع الخاص ليس مجرد خيار، بل ضرورة وطنية ملحة، محذرًا من أن استمرار التباطؤ في دعمه سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في المستقبل، خاصة مع استمرار التذبذب في أسعار النفط.