إيران على حافة قرار دولي.. والنووي يقترب من الخط الأحمر

تتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط ترقب متزايد لصدور قرار يُدين أنشطة إيران النووية، في ظل تصاعد حدة الخلافات بين الطرفين.

وكشفت صحيفة “طهران تايمز”، نقلًا عن مصدر مطلع على صلة بوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن السلطات الإيرانية توصّلت إلى تقييم داخلي يُرجّح إصدار قرار ضدها خلال الاجتماع المرتقب للمجلس، وسط تحذيرات من تداعياته على مسار التعاون الفني والدبلوماسي.

وأوضح المصدر أن طهران تدرس مجموعة من “الإجراءات المضادة”، سيتم تنفيذها فور صدور القرار، دون أن يُفصح عن طبيعتها، في إشارة إلى احتمال اتخاذ خطوات تصعيدية تزيد من تعقيد المشهد النووي.

اتهامات متبادلة وتصعيد في الخطاب

وتزامنًا مع التوتر الدبلوماسي، وزعت طهران مذكرة قانونية تتهم فيها مفتشي الوكالة بـ”الافتراء والتجسس وتقديم معلومات غير موثقة”، بحسب ما أفادت به شبكة “بلومبرغ”، التي وصفت الخطوة بأنها مقدمة لتصعيد جديد قبيل جلسة الوكالة الحاسمة في فيينا.

الخلاف الأخير يتصل بتقرير سري أصدرته الوكالة في 31 مايو 2025، أشار إلى أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% إلى نحو 408.6 كيلوغرامات حتى تاريخ 17 مايو، بزيادة تقارب 50% عن الكمية المُسجلة في فبراير، ما يضعها على عتبة 90%، وهي النسبة اللازمة لصناعة الأسلحة النووية.

كما أبدى التقرير “قلقًا بالغًا” إزاء استمرار وجود نشاط نووي غير مُعلن في ثلاثة مواقع سرّية، وهو ملف مضى عليه أكثر من عقدين دون تسوية نهائية، وسط ما اعتبرته الوكالة “رفضًا إيرانيًا للتعاون الفني الكامل وتقديم توضيحات كافية”.

إيران ترفض الاتهامات وتؤكد سلمية البرنامج

ورفضت طهران ما جاء في تقرير الوكالة، واصفة إياه بأنه “مسيّس ويتضمن اتهامات لا أساس لها”، مؤكدة أن برنامجها النووي لا يزال “سلميًا بالكامل” ولا يهدف إلى تطوير أسلحة نووية، في وقت شددت فيه الوكالة على أنها، وبسبب القيود المفروضة على عمل المفتشين وعدم الحصول على أجوبة واضحة، لا تستطيع تأكيد سلمية البرنامج بشكل قاطع.

وفي ظل هذه المعطيات، يلوح في الأفق صيف دبلوماسي ساخن، قد يعيد ملف إيران النووي إلى قلب المواجهة بين طهران والمجتمع الدولي، ما لم تُفتح نافذة تفاهم جديدة تكسر جمود العلاقة بين الطرفين.