350 مليونًا بلا كفيل.. العمل تكشف عن مشروع نوعي لدعم المشاريع

في تطور لافت لدعم سوق العمل وتمكين الشباب، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن مشروع جديد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبنك التنمية الألماني والشركة العراقية للكفالات، يهدف إلى منح قروض تصل إلى 350 مليون دينار عراقي دون الحاجة إلى كفيل، مشيرةً إلى أن المشروع وصل إلى مراحله الأخيرة من التنسيق والمباحثات.وأكد المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح تابعته بصرة365 أن المشروع يستهدف الراغبين بإطلاق مشاريعهم الخاصة، ممن لا يمتلكون كفلاء من موظفي الدولة، موضحًا أن القرض يمنح بعد مشاركة المتقدم في دورات تدريبية متخصصة تستمر لأكثر من شهر، يجري خلالها تطوير الفكرة من جميع الجوانب. ويقوم خبراء محليون ودوليون بمساعدة المتدرب في اختيار الموقع، وتنظيم التعامل مع الزبائن، وتعلّم المهارات الفنية والإدارية، على أن يُعتمد المشروع نفسه كضمان لتسديد القرض، وفق تعليمات ستُعلن لاحقًا.وأشار خوام إلى وجود برنامجٍ آخر للقروض يعمل حاليًا، ويشمل ثلاث فئات (20، 30، و50 مليون دينار)، مخصص للباحثين عن العمل ممن يمتلكون أفكارًا قابلة للتطبيق في السوق. وأضاف أن المستفيدين من هذه القروض يشاركون في دورات سريعة لمدة 5 أيام لتعلم مبادئ الإدارة المالية، ومن ثم تُمنح القروض على مراحل.وكانت الوزارة قد أطلقت في عام 2023 منصة إلكترونية باسم “مهن”، وهي منصة تربط بين الباحثين عن العمل من جهة، والمستثمرين وأرباب العمل من جهة أخرى، إذ يُمكن للمسجّلين فيها عرض خبراتهم ومهاراتهم، مما يُسهل على أصحاب المشاريع الوصول إلى الكفاءات المطلوبة وتوظيفهم حسب الحاجة.وفيما يتعلق بالتدريب المهني، أوضح خوام أن الباحثين عن العمل يمكنهم الالتحاق بمراكز التدريب التابعة لمجالس المحافظات، والتي تخضع حاليًا لقانون فك الارتباط، بينما تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة وتطوير المناهج لتتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.كما كشف المتحدث عن مشروع مخصص لمحافظة ذي قار، يستهدف المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية، عبر إقامة مشاريع صغيرة في مجالات الزراعة وتربية المواشي والصناعات الحرفية. وأشار إلى أن هذه المشاريع تُمنح مجانًا، وفي حال نجاح المشروع، يُرفع راتب الحماية الاجتماعية عن المستفيد لانتقاله إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.وشدد خوام على أن الوزارة تتابع ملف الحماية الاجتماعية بشفافية عالية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين بلغ مليونين و190 ألف أسرة، وأن الوزارة تقوم بمقاطعة بياناتهم مع الوزارات والقطاع الخاص ضمن منظومة ربط شبكي وأتمتة إل