الصرايفي عن تبادل الزوجات: جريمة يُعاقب عليها قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي بعقوبات مشددة

أكد الخبير القانوني عدنان الصرايفي أن ظاهرة “تبادل الزوجات”، التي تم تداولها مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُعد جريمة جنسـ. ية خطيرة يعاقب عليها القانون العراقي بموجب المادتين (6) و(6 مكرّر) من قانون مكافحة البغاء والشـ. ذوذ الجنـ. سي رقم 8 لسنة 1988.

وقال الصرايفي في تصريح لـ بصرة 365، إن المادة (6) من القانون تُجيز اعتبار أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأفعال البغـ. اء أو السمسرة طرفاً في الدعوى، حتى وإن ادعى حقاً مدنياً ناتجاً عن تلك الأفعال.

وأشار إلى أن المادة (6 مكرّر) شددت العقوبات، حيث نصت في الفقرة الأولى على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسـ. ي”، أما الفقرة الثانية فتنص على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة عشر مليون دينار، كل من روّج للبغاء أو الشـ. ذوذ الجنـ. سي بأي وسيلة أو ساعد على ذلك، مع مصادرة أي وسيلة استُخدمت للترويج”.

وأضاف الصرايفي أن تنظيم هذه الممارسات ضمن “كروبات” مغلقة أو مجموعات منسقة، وبرضا الزوجين، لا يُعد مبرراً قانونيًا، إذ إن القانون العراقي لا يجيز أي علاقة جنسية خارج إطار الزواج الشرعي. كما أن الرضا المتبادل لا يُعفي من المسؤولية القانونية، بل يُعد دليلاً على وجود قصد إجـ. رامي مشترك.

واعتبر أن الدعوات أو التسهيلات التي تُروّج لمثل هذه الظواهر عبر التواصل الرقمي أو اللقاءات السرية تدخل ضمن إطار الترويج أو المساعدة على البغاء والشذوذ، وهو ما يُعرض المتورطين فيها لعقوبات مشددة.

وحذر الخبير القانوني من خطورة هذه الظواهر، مؤكداً أنها لا تمثل مجرد انحرافات فردية، بل تُشكّل تهديداً حقيقياً للنسيج الأخلاقي والاجتماعي في العراق.