الصرايفي لـ”بصرة 365″: طلب تحويل الزبير إلى محافظة يواجه فراغًا قانونيًا ويتطلب تشريعًا جديدًا

أكد الخبير القانوني عدنان الصرايفي، اليوم الخميس، أن طلب تحويل قضاء الزبير إلى محافظة يواجه معضلة قانونية، بسبب غياب أي نص دستوري أو قانوني صريح ينظم آلية تحويل الأقضية إلى محافظات.

وأوضح الصرايفي في تصريح خاص لـ”بصرة 365″، أن الدستور العراقي وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 لم يتطرقا لهذا الإجراء، خاصة بعد إلغاء قانون 159 لسنة 1969، الذي كان يسمح بتحويل الأقضية إلى محافظات وفق آليات محددة.

وأشار إلى أن أي طلب من هذا النوع يفتقر إلى معايير قانونية واضحة، مثل عدد السكان، المساحة، والشروط الإدارية، مضيفًا أن الأمر لا يقتصر على موافقة مجلس الوزراء فقط، بل يتطلب أيضًا تصويت البرلمان، كما حدث مع تحويل حلبجة إلى محافظة بعد تقديم مشروع قانون حكومي مدعوم من مجلس الوزراء ووزارة التخطيط، إضافة إلى اعتبارات سياسية ودولية.

وبيّن الصرايفي أن طلب تحويل الزبير إلى محافظة تم تقديمه مباشرة إلى البرلمان دون دعم حكومي أو دولي، ما يضعه في موقف قانوني ضعيف، مقارنة بحلبجة التي استوفت شروطًا استثنائية، مثل الدمار الموثق دوليًا، والمقومات الجغرافية والاقتصادية والإدارية.

ودعا الصرايفي إلى تشريع قانون جديد يحدد معايير واضحة وإجراءات قانونية ثابتة لتحويل الأقضية إلى محافظات، لضمان العدالة في معالجة الطلبات المستقبلية وفق أسس قانونية سليمة.