العراق على حافة أزمة مالية: ديون تتجاوز 96 تريليون دينار ورواتب الموظفين تتأخر!

كشف الخبير الاقتصادي، جليل اللامي، اليوم السبت، عن تحديات مالية خطيرة تواجه العراق، حيث ارتفع حجم الاقتراض الداخلي إلى 77 تريليون دينار، مما يعكس ضغوطًا مالية هائلة على الحكومة.

وأشار اللامي في تصريح خاص لـ”بصرة 365″ إلى أن إجمالي ديون العراق الداخلية والخارجية بلغت نحو 96 تريليون دينار، منها 77 تريليون دينار ديون داخلية و19.5 تريليون دينار ديون خارجية.

وأوضح اللامي أن هذا الارتفاع الكبير في الاقتراض الداخلي مرتبط بتمويل العجز في الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط عالميًا وزيادة النفقات الحكومية، خاصة رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تشكل عبئًا كبيرًا على الميزانية، حيث قد تصل تكلفتها إلى 80 تريليون دينار سنويًا.

وأضاف أن الاقتراض الداخلي يؤدي إلى زيادة الدين العام، مما يترتب عليه فوائد وتكاليف إضافية تتحملها الدولة، كما يؤثر سلبًا على الاقتصاد من خلال تقليل الأموال المتاحة للاستثمار في القطاعات الأخرى.

وعلى الرغم من تصريحات وزيرة المالية حول معالجة أزمة السيولة، إلا أن تأخر صرف الرواتب هذا الشهر في عدة دوائر حكومية يشير إلى أن الأزمة لا تزال قائمة، وأن الإجراءات المتخذة لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن. وأكد اللامي أن هذا التأخر يعكس صعوبات كبيرة في إدارة التدفق النقدي وتحصيل الإيرادات في الوقت المناسب.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تفاقم الأزمة المالية في العراق يعود إلى عدة أسباب، أبرزها ارتفاع أعداد الموظفين والمتقاعدين، وتراجع أسعار النفط عالميًا، مما يؤثر مباشرة على الإيرادات العامة. كما أن العراق، رغم امتلاكه طاقة إنتاجية كبيرة للنفط، يواجه تحديات تتعلق بالصيانة والمشاكل التقنية والظروف السياسية، بالإضافة إلى انتشار الفساد وسوء الإدارة، مما يزيد من تعقيد الأزمة المالية.

ولفت اللامي إلى أن العراق يخسر حوالي 15 تريليون دينار سنويًا بسبب ضعف تحصيل الإيرادات غير النفطية والتهرب الضريبي والمشاكل الجمركية. ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول اقتصادية جذرية من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإدارة المالية، ومكافحة الفساد لضمان استقرار الاقتصاد العراقي في المستقبل.

وأكد أن التأثيرات الاقتصادية العالمية والتبعات المستمرة للنزاعات والحروب أثرت سلبًا على البنية التحتية وزادت من النفقات العسكرية، مما يجعل الوضع المالي للعراق أكثر تعقيدًا.

وفي النهاية، دعا اللامي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة المالية، مؤكدًا أن تنويع الاقتصاد وتحسين الإدارة المالية ومكافحة الفساد هي المفاتيح الرئيسية لضمان استقرار الاقتصاد العراقي في المستقبل.