البيئة تتخذ إجراءات صارمة: غرامات تصل إلى 10 ملايين دينار شهرياً بحق الجهات الملوثة في بغداد

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، عن سلسلة إجراءات صارمة للحد من التلوث البيئي في العاصمة بغداد، مؤكدة أن الغرامات المفروضة على الجهات المخالفة قد تصل إلى 10 ملايين دينار شهرياً، إضافة إلى عقوبات قد تشمل الغلق المؤقت أو الحبس في بعض الحالات.

وقالت مدير الدائرة الفنية في وزارة البيئة، نجلة الوائلي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته بصرة 365، إن “الوزارة تعزز إجراءات الرقابة الدورية على الأنشطة الملوثة للبيئة في بغداد، من خلال الفرق الفنية التابعة لمديرية بيئة بغداد وقسم مراقبة وتقييم الأنشطة الصناعية والخدمية في الدائرة الفنية”.

وبيّنت أن “هذه الإجراءات تهدف إلى تقييم أداء تلك الأنشطة وتشخيص المخالفات البيئية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتشمل الإنذار وفرض الغرامات المالية، إضافة إلى غلق الأنشطة غير الحاصلة على الموافقات البيئية، وذلك بدعم من مديرية الشرطة البيئية والقطعات الأمنية”.

وأضافت، أن “مجمع معامل الطابوق في النهروان يمثل أحد أبرز بؤر التلوث في بغداد، إذ يضم (222) معملاً للطابوق و(57) معملاً للإسفلت، التي تتسبب بتلوث الهواء نتيجة الانبعاثات الغازية والدقائقية المنبعثة من مداخلها، فضلاً عن تلوث المصادر المائية بسبب التصاريف السائلة لهذه الأنشطة”.

وأشارت إلى أن “التلوث يتفاقم أيضاً بفعل الحرق العشوائي للنفايات في مواقع الطمر، وتصريف مياه الصرف الصحي إلى المصادر المائية، بعد معالجات جزئية أو من دون معالجة، نتيجة زيادة كميات المياه الواصلة لمحطات المعالجة عن طاقاتها الاستيعابية”.

ولفتت الوائلي إلى أن “الوزارة تمنح الموافقات البيئية للمدن والمجمعات السكنية الجديدة التي تحدد مواقعها من قبل هيئة الاستثمار أو هيئة المدن الجديدة أو أي جهة قطاعية أخرى، وذلك بعد التأكد من صلاحية المواقع وعدم وقوعها تحت تأثير الأنشطة الملوثة، فضلاً عن توفر الخدمات والمتطلبات البيئية فيها”.

وأكدت أنه “تم منح مدينة الجنائن في محافظة بابل الموافقة البيئية وفق هذه الضوابط”، موضحة أن “العقوبات المفروضة على الجهات الملوثة، استناداً إلى قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 – الفصل التاسع (الأحكام العقابية) المواد 330 و340 و350 – تبدأ بإنذار لمدة عشرة أيام، وفي حال استمرار المخالفة يتم فرض غرامة مالية تتراوح بين مليون وعشرة ملايين دينار شهرياً، لحين إزالة المخالفة”.