الصرايفي عن قانون العفو العام:سيفتح الباب لعودة المفصولين والذين لديهم قيود جنائية إلى وظائفهم

كشف الخبير القانوني عدنان الصرايفي، اليوم الجمعة، بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحوّل القيود الجنائية “السوداء” إلى “بيضاء”، مما يتيح لكافة المفصولين، سواء كانوا ضباطاً أو منتسبين أو موظفين ممن لديهم قيد جنائي، بما في ذلك الجرائم المخلة بالشرف، التقدم بطلبات للعودة إلى وظائفهم السابقة.

وأوضح الصرايفي في تصريح خص به بصرة 365، أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى فتوى مجلس الدولة الاتحادي رقم 2024/118 الصادرة بتاريخ 30/9/2024، والتي قضت بأن الحكم بالعفو العام يمحو حكم الإدانة ويجعله بمنزلة البراءة، مسقطاً جميع العقوبات الأصلية، التبعية، والتكميلية، وذلك وفقًا للمادة (1/153) من قانون العقوبات.

وأضاف الصرايفي أن العفو العام يمكّن الشخص المعني من أن يكون “بمنزلة غير محكوم”، لأغراض تنفيذ المادة (4/7) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، مع ضرورة مراعاة شرط حسن الأخلاق الوارد في المادة المذكورة.

كما أشار الصرايفي إلى أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي أكد أن المادة (150/2) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 تنص على أن الجريمة تسقط بأحد الأسباب ومنها العفو العام، مشيراً إلى أن المادة (1/153) من القانون نفسه تنص على أن العفو العام يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ومحو حكم الإدانة، ما يسقط كافة العقوبات الجزائية الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية، دون أن يؤثر ذلك على العقوبات التي سبق تنفيذها، إلا إذا نص قانون العفو على خلاف ذلك.

وأشار الصرايفي إلى أن قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 لم يستثنِ العقوبات التبعية، بل نص على سقوطها بسقوط العقوبة الأصلية، دون المساس بالمسؤولية التأديبية أو المدنية أو الانضباطية. وبالتالي، فإن المادة (1) من قانون العفو العام تغطي أحكام المادة (7/1) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.

واختتم بالقول إن المادة (1) من قانون العفو العام تنص صراحة على شمول العفو للعراقيين المحكومين بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية، سواء كانت الأحكام وجاهية أو غيابية، مما يعزز إمكانية عودة المُعنيين إلى وظائفهم بشرط استيفاء الشروط القانونية والأخلاقية.