لا تنسجم مع الأعراف واحتضان (الدخيل)…خبير يؤشر مخالفات في تسليم “سلمان الخالدي” للكويت

اعتبر الخبير القانوني حازم الكعبي أن قرار تسليم العراق المطلوب سلمان الخالدي إلى الكويت يخالف النظام الأساسي لمنظمة الإنتربول والأعراف العراقية باعتبار وصفه عراقياً (دخيل)، ولا سيما أنه مطلوب بقضايا سياسية وليس بجرائم دولية، بينما أشار إلى أن حضور محافظ البصرة أسعد العيداني في عملية التسليم كان على سبيل المجاملة نظراً للموقع الحدودي للمحافظة مع الكويت، وعدم امتلاك المحافظ صلاحيات في هذا الشأن.وفي تفاصيل أوسع قال الكعبي في تصريح إلى قناة البصرة BSR365 إن الإنتربول هو شرطة دولية مهمتها الأساسية إلقاء القبض على متهمين أو محكومين بالجرائم الجنائية فقط مثل القتل والاغتصاب والخطف وتجارة البشر والفساد المالي وغيرها، وإن الإنتربول غير معني بالجرائم السياسية لأن ذلك تعبير عن الرأي، وقد نصت المادة 3 من القانون الأساسي للمنظمة (يُحظر على المنظمة حظراً تاماً أن تتدخل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري).وتابع إنه “يوجد في كل بلد عضو في المنظمة مكتب اتصال وطني مرتبط بمكتب المنظمة العام في النمسا لتنظيم التعاون واسترداد المطلوبين والفارين من دولة إلى أخرى”.وأضاف بالقول “وعند مراجعتي للمطلوب سلمان الخالدي الذي تم تسليمه يوم أمس لم أجد أنه محكوم بجرائم جنائية تدخل ضمن اختصاص الشرطة الدولية مما لا يمكن أن يكون مطلوباً في النشرة الحمراء للمنظمة والتي تُعد بمثابة أمر قبض، وإن الجرائم المنسوبة إليه تتعلق بالرأي مما تُعد تدخل في إطار الجرائم السياسية”.وزاد بالقول، إن “قرار تسليمه إلى الجانب الكويتي يخالف القانون الأساسي للإنتربول، وكان على العراق التحفظ على تسليمه بسبب المخالفة للقانون الأساسي للإنتربول وكان يمكن اعتباره لاجئاً سياسياً، وإن قرار التسليم لم يخالف النظام الأساسي للمنظمة فحسب وإنما خالف الأعراف العراقية باعتبار وصفه عراقياً (دخيل) وإن الدليل على أنه محكوم سياسياً كان استلامه من قبل مسؤول كويتي رفيع المستوى وهو الشيخ فهد الصباح الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية”.وواصل قائلاً: “وليس لمحافظ البصرة دور في قرار تسليم سلمان الخالدي كون تسليم المطلوبين لدولة أخرى له إجراءات وقرار التسليم صادر من المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، وكان حضور المحافظ على سبيل المجاملة كون البصرة حدودية مع الكويت، وإن المحافظ غير معني بفحص وتنفيذ ملفات الاسترداد ومطابقتها للقانون من عدمه”.يُشار إلى أن العراق انضم عام 1967 إلى منظمة الشرطة الدولية (