ممثلية تظاهرات السليمانية: نأمل بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بصرف الرواتب بسرعة

قال عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية أوميد محمد صالح،أن إرادة المحتجين انتصرت بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي وصف تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، و التأكيد على صرفها.

وأضاف محمد صالح في لقاء تابعته BSR365″ إن “القضاء العراقي أنصف المظلومين في كردستان من الموظفين والمتقاعدين والبيشمركة والرعاية الاجتماعية والشعب الكردي بشكل عام، وانتصر لقضيتهم العادلة” ، مستدركاً بالقول “نأمل أن ينفذ هذا القرار بإسراع وقت ممكن”.

وأمس الأربعاء (، عدّت المحكمة الاتحادية، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم “باتاً وملزماً”.

وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته “BSR365″، على”إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها”.

وأضاف البيان: “التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي”.