جمعية الصيادين لا تمنح إجازة وهناك 15 مليون قطعة سلاح.. تصريحات من لجنة حصر السلاح بيد الدولة

أعلنت وزارة الداخلية إنجاز المرحلة الأولى من عملية تسجيل الأسلحة غير المرخصة، وغلق جميع المحال والصفحات الخاصة ببيع الأسلحة.

وقال المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة العميد زياد القيسي في تصريحات تابعتها BSR365 إن “وزارة الداخلية تمتلك بنك معلومات عن كافة الأسلحة الرسمية الموجودة في البلد، وتم تسجيل جميع ما دخل واستخدم لحماية الوزارات بعد تشكيل مديرية حماية المنشآت ضمن بنك المعلومات.”

وكشف القيسي عن وجود ما يقدر 15 مليون قطعة سلاح “استولى عليها المواطنون جراء الحروب والتجارة غير المشروعة” مشيرا إلى استمرار الوزارة بعملية تسجيل الأسلحة وإنجاز المرحلة الأولى والمباشرة بالمرحلة الثانية.

وفي حديثه عن جمعية الصيادين أوضح العميد القيسي أن “الجمعية لم تمنح إجازة لحمل وحيازة أسلحة الصيد، وتعتبر هذه الحيازة غير قانونية لعدم وجود موافقة فيها”، مشددا على، “ضرورة تسجيلها من قبل لجنة تنظيم وحصر الأسلحة بيد الدولة كحيازة”.

وعن محلات بيع الأسلحة، أكد القيسي إنه بناء على توجيه وزير الداخلية “لم تجدد ولم تعط إجازة لأي محل بيع سلاح، وإن جميع محال بيع الأسلحة أغلقت وسيسائل قانونيا أي شخص يبيع الأسلحة.” متابعا بالقول “كذلك تم غلق جميع الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تبيع السلاح، وسيعتقل صاحب أي صفحة تمارس بيع السلاح بعد متابعة الأمن السيبراني.”