بعد استكمال إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص…الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من الضمان الصحي وموعد انطلاقها

أعلن مدير عام صندوق الضمان الصحي علي أحمد عبيد، اليوم الثلاثاء، تفاصيل المرحلة الثانية من الضمان الصحي وموعد انطلاقها، وفيما أشار إلى أن الضمان يحتاج من 8 – 10 سنوات من حيث التطبيق، أكد استكمال إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص

وقال عبيد، للوكالة الرسمية اطلعت عليه BSR365، إن “الضمان الصحي يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن المواطن، وتقديم الخدمات الصحية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، وانطلاقاً من البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والإشراف المباشر من وزير الصحة صالح الحسناوي، فقد شرعت هيئة الضمان الصحي، وانطلقت بمرحلتها الأولى ابتداء من الخامس لشهر تشرين الثاني لعام 2023، حيث شملت المرحلة الأولى 300 ألف مضمون ضمن محافظة بغداد مقسمة على 120 ألف مضمون من الموظفين مع أفراد عوائلهم، و100 ألف من شبكة الحماية الاجتماعية مع أفراد عوائلهم، كما تمت إضافة عدد لهذه الشريحة، والتي شملت أيضاً 82 ألفاً من شبكة الحماية مع افراد عوائلهم، وكذلك من المصابين بمرضى التوحد ومرضى الأورام للمتقاعدين والمواطنين بصفة اختيارية”.

وأضاف عبيد، ان “المرحلة الأولى من الضمان الصحي تضمنت التعاقد بين هيئة الضمان الصحي مع مجموعة من الأجنحة الخاصة التابعة للمستشفيات الحكومية كمقدمي خدمات تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين من عمليات ومختبرات ومراكز أسنان، ضمن حزم خدمات متكاملة تسعى لتحقيقها”، لافتا الى ان “هيئة الضمان الصحي عملت على استكمال الإجراءات للتعاقد مع القطاع الخاص، وإدخاله حيز التنفيذ كمقدمي خدمات، والمتمثل بكبريات المستشفيات الأهلية والمختبرات، ومراكز الأسنان ايضاً”.

وأكد عبيد: “خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم توقيع العقود مع هذا القطاع، بغية شمول القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في القطاع الصحي”، مبيناً أن “المرحلة الثانية تمت المصادقة على أعدادها من قبل مجلس الوزراء المتضمن 700 ألف مضمون ابتداء من 1 تموز لعام 2024، حيث شملت 251 ألفاً في محافظة بغداد من المسؤولين بشبكة الحماية الاجتماعية مع افراد عوائلهم، كذلك 328 مع أفراد عوائلهم، وعدد من مرضى التوحد والمتقاعدين والمواطنين، حيث سيتم استكمال إجراءاتهم حال ورود قوائم اسمائهم من الوزارات التي تمت مخاطبتها والمشمولة بالمرحلة الثانية، ورفع هذه الاسماء الى منصة اور لمنح المضمونين دفتر الضمان الصحي وتلقي الخدمات”.

ولفت إلى أن “ادخال الأعداد يعتمد على قواعد البيانات التي ترسل من الوزارات، فضمن المرحلة الأولى عملت هيئة الضمان على تكليف 33 فريق عمل من هيئة الضمان تعمل في مقر الوزارات المشمولة في هيئة الضمان لتسجيل الموظفين مع أفراد عوائلهم ومنحهم دفتر الضمان الصحي، كذلك يوجد منفذ لتسجيل المضمونين في كل مقر تقديم خدمة من الأجنحة الخاصة، يتم فيه منح الدفتر في حال مراجعة أي موظف أو أي مستفيد آخر لتلقي الخدمات، حيث يمنح دفتر ضمان صحي”، مشيرا الى ان “هيئة الضمان عملت على استكمال الوثائق والنظام الإلكتروني المتكامل، الذي يعمل على تطبيق الضمان الصحي بصفة إلكترونية، حيث يمنح المواطن العراقي المشمول بالضمان بطاقة إلكترونية بايومترية، ورقم ضمان خاص لكل مواطن، يتم من خلاله مراجعة الجهات المعنية عن طريق هذه البطاقات وقارئ الباركود، وستكون هذه البطاقة هي الملف الطبي لمراجعة المريض”.

وأشار إلى أنه “تم توجيه الدعوات المباشرة لكبريات الشركات العراقية والعربية، ووردت لدينا التنادر والوثائق، وسيتم فتح تحليل العطاءات قريبا”، معرباً عن أمله في أن “يكتمل النظام خلال الستة أشهر القادمة الذي سيسهل كافة إجراءات التسجيل والتوثيق، وتقديم الخدمات بصفة إلكترونية عن طريق روابط إلكترونية سهلة للمستفيد، وسهلة لمتلقي الخدمة، وتساعد هيئة الضمان في أداء مهامها”.

وبين عبيد أن “الضمان الصحي كتجربة عالمية يحتاج من 8 إلى 10 سنوات من حيث التطبيق، ولهذا سعت وزارة الصحة وهيئة الضمان على تطبيق القانون بشكل مراحل، بغية نجاحه، حيث شملت المرحلتين التدريبيتين الأولى والثانية محافظة بغداد، بأعداد بلغت مليون مستفيد ضمن محافظة بغداد”، موضحا انه “سيتم خلال المراحل القادمة شمول باقي الفئات في محافظة بغداد ايضا، كذلك الشروع والانطلاق لباقي المحافظات الأخرى”.

وبين أن “الضمان الصحي بتجربته الأولى عن طريق العقد الأول مع دائرة العيادات، أظهر مشكلة في ضعف إقبال الموظفين في إجراءات التسجيل، لعدم فهمهم فلسفة الضمان الصحيح”، منوها بأن “الضمان الصحي يخفف من الأعباء المالية، ولهذا كان ضمن المرحلة التجريبية الاولى وحجم الانفاق بمستوى بسيط، وذلك بسبب قلة المراجعين المضمونين”.

وذكر انه “سيتم الانفتاح مع القطاع الخاص، والتخفيف في الاعباء عن وزارة الصحة بانتقالها الى هيئة الضمان الصحي”، لافتا الى ان “الضمان الصحي يتضمن استقطاع 1‎% من راتبه، وهذا الاستقطاع يمنح الضمان للموظف مع كافة افراد عائلته، بمعنى الموظف الذي راتبه مليون دينار يستقطع منه 10 آلاف دينار شهرياً تمنح الضمان الصحي للموظف مع كافة افراد عائلته”.

وأشار إلى أن “الخدمات المقدمة هي خدمات استشارية وعلاج ومختبرات وطب أسنان وكافة الخدمات الطبية المصادقة والمعتمدة من قبل حزم الخدمات المقرة من قبل مجلس ادارة هيئة الضمان”.

واكد أنه “في حال بلغ العلاج أو العملية في دار التمريض الخاص مليوني دينار، فعلى الموظف تسديد 10% فقط أي 200 الف دينار، فيما تتحمل هيئة الضمان الصحي مليون و800 ألف دينار، لتخفيف الاعباء المالية”، لافتا الى أنه “من حق المضمون مراجعة اي مقدم خدمة متعاقد مع هيئة الضمان الصحي في المستشفيات الاهلية والمختبرات الاهلية ومراكز الاسنان الاهلية، بالاضافة الى 20 جناحاً خاصاً موزعة في جانبي الرصافة والكرخ”.