رغم تحويلها من ناحية إلى قضاء..إدارة الهارثة تواجه نقصًا ماليًا بسبب احتساب نفوسها بـ 200 ألف نسمة

أكد قائم مقام قضاء الهارثة شمالي البصرة، نذير الشاوي، أن الهارثة ورغم رفع مستواها الإداري من ناحية إلى قضاء، إلا أن التخصيصات المالية لا تزال تُحتسب وفق النسب السكانية القديمة بواقع أكثر من 200 ألف نسمة، الأمر الذي يتطلب رفع تلك التخصيصات أو انتظار التعداد السكاني بهدف إنصاف المدينة.

وذكر الشاوي في لقاء خاص مع قناة البصرة BSR365 أن الهارثة كانت ناحية تابعة لمحافظة البصرة، ثم تم رفعها إلى مستوى قضاء في عام 2018 بقرار من مجلس المحافظة السابق بعد استيفائها للمعايير اللازمة، مضيفًا أن عملية رفع الهارثة إلى قضاء استغرقت حوالي 8 أشهر من متابعة مع وزارة التخطيط.

وتابع أن الهارثة كانت من أقدم النواحي المستوفية لمعايير كثيرة من حيث المراكز الأمنية والخدمية، لكنها كانت تفتقر لبعض المفاصل الإدارية ليصبح لها مقام قضاء، مردفًا أنه بعد رفعها لمرتبة قضاء، تحسنت الخدمات والبنى التحتية فيها مثل افتتاح مستشفيات ومراكز صحية وتطوير القطاعات الأمنية.

ولفت إلى أن من التحديات التي تواجهها الهارثة بعد أن أصبحت قضاء هي التوسع العشوائي والزراعي غير المنظم، لافتًا إلى أن هناك مشروعًا لتطوير وتوسيع التصميم الأساسي للهارثة كقضاء من قبل شركة استشارية لبنانية.

ومن الناحية المالية، قال القائم مقام: “لا يزال هناك نقص في التخصيصات المالية للهارثة كقضاء مقارنة بعدد سكانها الكبير، حيث يتم تخصيص نسبة ثابتة لها من ميزانية محافظة البصرة بناءً على تعداد سكاني قديم”، موضحًا أنه يُقدر عدد سكان الهارثة حاليًا بأكثر من 200 ألف نسمة حسب تعداد أولي، لكن التعداد الرسمي متأخر ويؤثر على حصتها من الموازنات.