قانون الحشد إلى رفوف الانتظار..الإطار يرضخ للضغوط الأميركية ويرحّل الملف إلى الدورة المقبلة

نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرًا أوضح أن الإطار التنسيقي أجّل تمرير قانون الحـ … ـ شد ورحّله إلى الدورة البرلمانية المقبلة، بعد توافق سياسي شمل الرئاسات العراقية الأربع، في خطوة عكست حجم الضغوط الأميركية على القرار السياسي في بغداد.وقال عضو الإطار التنسيقي، عدي الخدران، في تصريح تابعته بصرة 365 إن «اجتماع الرئاسات الأربع الأخير شهد الاتفاق على سحب مشروع قانون الحـ . . ـ شد من مجلس النواب وتأجيل تمريره، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع البلاد من أن تكون جزءًا من أي تصعيد في المنطقة»، مؤكدًا أن «الترحيل لا يعني حل الحـ. ـ شد أو تفكيكه، بل تأجيل البت بالقانون إلى الحكومة والبرلمان المقبلين».وفي موقف كردي واضح، شدد النائب الأول لرئيس البرلمان، خاشوان عبد الله، على أن «إقرار قانون الحـ . . ـ شد في الوقت الحالي لا يخدم استقرار البلاد ولا مصالح مواطنيه»، مشيرًا إلى رفض الكرد لخطوة تمريره.ويرى مراقبون أن الضغوط الأميركية كانت العامل الحاسم وراء سحب القانون من جدول البرلمان، في وقت بقيت الخلافات الشيعية – الشيعية قائمة حول كيفية التعامل مع الفـ . . ـ ـصائل المسـ . . ـ لحة خارج إطار الدولة.