ربما مناورة لمواجهة التهريب..نائب عن البصرة لـ BSR365: ثلاثة أشهر فرصة للحكومة لتقييم قرار رفع أسعار الوقود

أكد النائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي ضرورة إعطاء الحكومة فرصة في قرارها برفع أسعار البنزين عالي الأوكتان والممتاز الذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أن القرار قد يكون مناورة حكومية لمتابعة خفض سعره أو الوقوف على تهريب المشتقات النفطية إلى أماكن غير رسمية أو خارج البلاد، خصوصًا أن هذا الوقود مستورد.

وأشار المالكي في تصريح خاص إلى قناة BSR365 إلى وجود لجان فنية في وزارة النفط ومجلس الوزراء لمتابعة تطبيق قرار رفع تسعيرة البنزين.

وقال إن أعضاء مجلس النواب يناغمون رأي الشارع وناخبيهم الذين يطالبون بخفض جميع الأسعار في البلاد، بل وتقديم الوقود مجانًا.

وأوضح أن القرار الحكومي برفع أسعار البنزين عالي الأوكتان والممتاز، الذي يستخدمه ذوو الدخل المتوسط والعالي، اتخذ لمدة ثلاثة أشهر، على أن يعاد النظر فيه بعد ذلك.

ولفت إلى أن القرار قد يكون مناورة حكومية تهدف إلى متابعة عمليات تهريب الوقود أو الهدر، أو ربما إعادة جدولة توزيع المنتجات النفطية.

وشدد المالكي على ضرورة إعطاء الحكومة فرصة للقيام بدورها، موضحًا أنه سيتم إعادة النظر في القرار وتقييمه بعد انتهاء المدة المحددة البالغة ثلاثة أشهر.

وأكد أنه في حال استمرار القرار لأكثر من ثلاثة أشهر، فسيكون للنواب رأي آخر، باعتبارهم ممثلين عن الشعب.

يأتي ذلك تزامناً مع قرار مفاجئ اتخذه مجلس الوزراء برفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية السوبر، وذلك في إطار خطة واسعة اتخذتها الحكومة للحد من الازدحامات المرورية، لكن هذا القرار أثار غضب وتذمر السائقين بصورة خاصة والمواطنين بصورة عامة، لما له من تداعيات اقتصادية قد تؤدي إلى غلاء الأسعار عموماً في البلاد.