خبير قانوني لـ”بصرة 365″: الخنجر قد يواجه “الإعدام أو المؤبد”بسبب التسريب الصوتي

رجّح الخبير في الشأن القانوني، حبيب القريشي، اليوم الخميس، أن يواجه زعيم حزب السيادة، خميس الخنجر، عقوبات قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، في حال ثبتت صحة التسجيل الصوتي المنسوب إليه، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية.

وقال القريشي في تصريح خاص لـ”بصرة 365″، إن “الدعوى القضائية المقامة ضد الخنجر، إذا ما ثبت فيها صحة التسجيل الصوتي من قبل الجهات القضائية المختصة، قد تُكيَّف وفق عدة مواد قانونية، أبرزها المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، باعتبار أن ما ورد في التسريب يتضمن تحريضاً على النظام الديمقراطي ومحاولة تعطيل مواد الدستور”.

وأضاف أن “المادة 373 من قانون العقوبات قد تنطبق أيضاً، والمتعلقة بالإضرار بطائفة دينية، والتي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، بينما الجريمة الأولى قد تصل إلى حكم بالإعدام أو السجن المؤبد”.

وأوضح القريشي أن “الخطوات القانونية تبدأ بالتحقيق الأولي، ثم إصدار مذكرة قبض، تليها إحالة إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح بحسب تقييم القاضي المختص، وبعدها يصدر الحكم استناداً إلى الأدلة المتوفرة”.

وفيما يتعلق بالبعد السياسي للقضية، أشار القريشي إلى أن “التسويات السياسية تبقى واردة، كما حدث سابقاً مع الخنجر حين كان مطلوباً للقضاء ثم عاد إلى العمل السياسي بموجب تسوية، لكن حساسية الموقف الحالي وتصاعد الضغط الجماهيري والسياسي قد يغيّران المشهد هذه المرة”.

وأكد أن “القضية جنائية من الناحية القانونية، وفي حال ثبوت التسجيل، سيعامل الخنجر كأي متهم آخر، مع تمتعه بحق الدفاع وتوكيل محامٍ لعرض دفوعه وإثبات براءته إن وجدت”.