السوداني يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية ويؤكد: العراق أرض الفرص الواعدة

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات والمستثمرين الأمريكيين، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني تلقته “بصرة 3650، فقد استعرض السوداني خلال اللقاء التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل دخول رجال الأعمال والشركات إلى السوق العراقية، مؤكداً أن العراق أصبح اليوم يمتلك بيئة جاذبة ومليئة بالفرص الواعدة في مختلف القطاعات، ويوفر سوقاً واسعاً ومتنوعاً للمنتجات والسلع والخدمات.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الشعب العراقي تمكن من تجاوز التحديات التي فرضها الإرهاب، وهو اليوم يؤسس لنهضة تنموية حقيقية. كما أكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن العراق يُعد نموذجاً ديمقراطياً متميزاً في المنطقة.

وفيما يلي أبرز ما صرّح به رئيس مجلس الوزراء:
• العراق تأخر تنموياً بسبب الحروب والحصار والإرهاب، لكنه اليوم أرض بكر للاستثمار في جميع القطاعات.
• يشهد العراق استقراراً سياسياً وأمنياً ومجتمعياً واقتصادياً، ما ساهم في انطلاق نهضة تنموية غير مسبوقة.
• يزخر العراق بالأيدي العاملة الماهرة والكفاءات الواعدة.
• الحكومة عملت على تحسين بيئة الأعمال، وتبنت إصلاحات تشريعية لتسهيل دخول الشركات.
• قانون الاستثمار العراقي يمنح مزايا متعددة، والحكومة بصدد إقرار حزمة قوانين جديدة لدعم المستثمرين الأجانب.
• العراق لا يعاني من عجز تجاري، بل يسعى لإصلاح الهيكل الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
• العراق بلد صناعي وزراعي مهم، ويمثل ممراً استراتيجياً للتجارة العالمية بين الشرق والغرب.
• مشروع “طريق التنمية” سيكون أقصر وأقل كلفة لربط آسيا بأوروبا.
• العراق يمتلك احتياطيات ضخمة من الكبريت والفوسفات، إلى جانب معادن لم تُستثمر بعد.
• رغم إنتاج 4 ملايين برميل نفط يومياً، فإن الغاز المصاحب لا يزال يُحرق، والحكومة تعمل على إيقاف ذلك بحلول 2028.
• العراق ضمن الدول العشر الأولى في العالم من حيث مخزون الغاز الطبيعي.
• بعض الجهات تقدم صورة غير دقيقة عن الوضع في العراق، والحقيقة أن بيئة الاستثمار تتحسن.
• العراق استقبل شركات كبرى لتنفيذ مشاريع في الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة، بقيمة استثمارية بلغت 88 مليار دولار.
• الحكومة قدمت ضمانات سيادية للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع في مختلف المجالات.