خبير قانوني: نسبة 30/70 بلا مبرر و”سانت ليغو” يُقصي المستقلين والكوتا النسائية غامضة

صرح الخبير القانوني قائد الصافي، اليوم الخميس، بأن مقترح تعديل قانون الانتخابات تضمن نسبًا غير واضحة كـ (30/70)، مؤكدًا أن نظام سانت ليغو بصيغته الحالية سيُقصي المستقلين ويقوّض فرص القوائم الصغيرة، وسط غموض بشأن الكوتا النسائية وتوزيع المقاعد وفق التعداد السكاني.

وقال الصافي في تصريح خاص لـ”بصرة 365″، إن “تحديد نسبة (30 – 70) في توزيع المقاعد داخل القوائم الانتخابية يفتقر إلى دوافع حسابية واضحة، خصوصًا أن النسبة كانت (10 – 90) في البداية”، مشددًا على ضرورة “مراجعة نتائج الانتخابات السابقة لمعرفة تأثير أصوات المرشحين البارزين (الرموز) في حصول قوائمهم على مقاعد إضافية، لتحديد هذه النسبة بدقة”.

وأضاف أن “الاعتماد على نظام سانت ليغو المعدل بنسبة (1.5) قد يضعف من فرص فوز المستقلين والقوائم الصغيرة، لذا من الضروري تقليل هذه النسبة لإتاحة الفرص بشكل أوسع”، متسائلًا عن “كيفية احتساب الكوتا النسائية وفق النسب الجديدة، وهل ستُضاف ضمن أصوات المرشحين الأعلى رغم ضعف الأصوات، لضمان الحفاظ على نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب؟”.

وأشار إلى أن “المقترح لم يوضح ما إذا كان عدد أعضاء مجلس النواب سيبقى ثابتًا أم سيخضع لتحديث وفق التعداد السكاني، الذي من المتوقع أن يضيف أكثر من 130 مقعدًا إلى العدد الحالي”، مؤكدًا أهمية “توضيح مبررات تقسيم محافظات كبرى مثل بغداد والموصل والبصرة إلى عدة دوائر انتخابية”.

وبيّن الصافي وجود بعض النقاط الإيجابية في المقترح، منها “جعل عدد المرشحين مساويًا لعدد المقاعد، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا”، إضافة إلى “اعتبار المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات مستقيلين عند الفوز في الانتخابات، فضلًا عن حظر استغلال السلطة في ترويج معاملات الحماية الاجتماعية واستلام المنح وقطع الأراضي”.