لًمح الى “الثلثين” والتوافقات ليست بديلاً عن الدستور..

لاوصاية على القضاء وتصريحات زيدان كانت نداءً للسياسيين.. المجلس ينشر تحليلاً لتصريحات رئيسه نشر مجلس القضاء الأعلى تحليلاً تناول فيه تصريحات رئيسه فائق زيدان حول ملامح الدولة الدستورية المقبلة.وقال “تأتي تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، في لحظة سياسية ودستورية دقيقة تسبق الانتخابات النيابية، لتفتح باباً واسعاً للنقاش حول دور القضاء في صيانة المسار الديمقراطي وضمان نزاهة الانتخابات، فكلمات زيدان لم تكن عابرة، بل بدت محسوبة بدقة لتؤكد أن القضاء حاضر بقوة، لا وصاية له ولا عليه، وأن القانون هو المرجعية الوحيدة التي تُحتكم إليها مؤسسات الدولة”.وتابع “في قراءته لدور القضاء خلال العملية الانتخابية، حرص زيدان على رسم حدود واضحة بين الرقابة القضائية والاستقلال المؤسسي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فهو يرى أن القضاء يمارس رقابته حين ترد اعتراضات أو طعون من المرشحين، لكنه لا يتدخل في قرارات المفوضية إلا في حدود ما يتيحه القانون، وهذه المقاربة الدقيقة تعكس سعي رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى تثبيت التوازن بين سلطة القضاء واستقلال المفوضية، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بالتسييس أو التدخل السياسي، وقد كان حاسماً في نفي أي ضغوط سياسية تتعلق بقرارات استبعاد المرشحين، مؤكداً أن تلك القرارات تستند حصراً إلى المعايير القانونية التي أقرها مجلس النواب، وأن زيادة عدد المستبعدين لا تعني انحيازاً، بل نتيجة طبيعية لتزايد عدد المرشحين أنفسهم، وإنها رسالة طمأنة، ولكن أيضاً دفاع عن استقلال المؤسسات الانتخابية من الشكوك والتأويلات”.اما على الصعيد الدستوري، فقد شدد القاضي فائق زيدان على ضرورة احترام المدد الدستورية في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، مؤكداً أن المحكمة الاتحادية العليا ستصادق على النتائج فور استيفائها الشروط القانونية، وذكّر بأن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتم بأغلبية الثلثين كما نص الدستور، في تلميح واضح إلى أن التفاهمات السياسية لا يمكن أن تحل محل النصوص الدستورية، وفي هذه النقطة، بدا زيدان كمن يوجه نداءً إلى الطبقة السياسية مفاده أن الشرعية تُستمد من الدستور لا من التوافقات، وأن الدولة لا تستقيم إلا بمرجعية قانونية واحدة.رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان الذي أشار صراحة إلى أن الدستور، الذي وُضع عام 2005 في ظروف استثنائية، كشف تطبيقه العملي عن ثغرات تستحق المراجعة أو التفسير، وهي إشارة ذكية إلى الحاجة لإصلاح دستوري متزن لا يمس جوهر النظام الديمقراطي، وفي أكثر رسائله