ارتفاع صاروخي في أسعار الغذاء بإيران: البطاطس تتضاعف والألبان تصبح رفاهية!

كشف مركز الإحصاء الإيراني، اليوم الأحد، عن ارتفاع صاروخي في أسعار المواد الغذائية خلال شهر كانون الثاني الماضي، حيث قفزت أسعار بعض السلع بنسب تصل إلى 103% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وتصدرت البقوليات قائمة الزيادات، خاصة البطاطس التي تضاعف سعرها أكثر من مرتين، مما دفع الحكومة إلى السماح باستيراد 50 ألف طن منها في محاولة لاحتواء الأزمة.

لكن هذه الخطوة لم تكن كافية، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة قدمت للمستوردين عملة بسعر 66 ألف تومان بدلاً من السعر التفضيلي البالغ 28,500 تومان، مما أثار تساؤلات حول فعالية هذه الإجراءات في تخفيف العبء عن المواطنين.

وفي ظل هذه الزيادات الكبيرة، أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجات الألبان، علي إحسان ظفري، أن ارتفاع الأسعار دفع المواطنين إلى تقليل استهلاك منتجات الألبان، مما أثر سلبًا على هذه الصناعة الحيوية. ووفقًا لتقديرات مركز الإحصاء، بلغ معدل التضخم لمنتجات الألبان ما بين 27% و43%، مما يجعلها بعيدة عن متناول الكثير من الأسر.

وأظهر التقرير أن تكاليف المواد الغذائية لأسرة مكونة من أربعة أفراد تشكل حوالي 58% من الحد الأدنى للأجور، مما يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين. وشهدت أسعار أكثر من ثلث المواد الغذائية زيادة كبيرة، حيث ارتفع سعر الباذنجان بنسبة 40.6%، بينما قفزت أسعار البطاطس بأكثر من 20%. وفي قطاع الفواكه، ارتفع سعر الرمان بنسبة 11.1%، والموز بنسبة 3.7%، والتفاح بنسبة 3.6%، في حين انخفضت أسعار الشمام والبرتقال بنسب طفيفة.

ولم تسلم السلع الأساسية الأخرى من هذه الزيادات، حيث ارتفع سعر الأرز الإيراني بنسبة 45%، ليصل إلى 145 ألف تومان بعد أن كان يُباع بسعر 100 ألف تومان. ويرجع هذا الارتفاع إلى سياسات الحكومة التي أجبرت المستوردين على شراء كميات محددة من الأرز المحلي مقابل استيراد الأرز الأجنبي، مما أدى إلى احتكار بعض المستوردين للسوق وارتفاع الأسعار.

هذه الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية تعكس أزمة اقتصادية متصاعدة في إيران، حيث يعاني المواطنون من انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. ومن المتوقع أن تستمر هذه التحديات في الأشهر المقبلة، مما يزيد من صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر الإيرانية وسط ظروف اقتصادية صعبة.