من السرية إلى العلانية..المغرب يشرع بزراعة القنب الهندي

بدأ مزارعو القنب الهندي في شمال المغرب فصلاً جديداً في حياتهم مع دخول قانون تنظيم زراعة هذه النبتة حيز التنفيذ عام 2023. فبعد عقود من الزراعة السرية والخوف من الملاحقة القانونية، أصبح بإمكانهم الآن ممارسة نشاطهم بشكل علني وقانوني.

يهدف هذا التشريع الجديد إلى تحقيق عدة أهداف، منها مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وفتح آفاق جديدة للاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي، بالإضافة إلى تنمية منطقة الريف التي تعتمد فيها آلاف الأسر على هذه الزراعة.

وقد شهد العام الأول من تطبيق القانون إقبالاً متزايداً من المزارعين، حيث ارتفع عددهم من 430 إلى 3000 مزارع، كما زادت المساحة المزروعة قانونياً من 286 هكتار إلى 2700 هكتار. ومع ذلك، لا تزال هذه الأرقام بعيدة عن حجم الزراعة غير القانونية السابقة.

ويعبر المزارعون عن تفاؤلهم بهذا التحول، مشيرين إلى تحسن ظروف عملهم وحياتهم. كما بدأت شركات التصنيع والتصدير في الاستفادة من هذا القطاع الجديد، مع إصدار أكثر من 200 ترخيص للعمل في مجالات مختلفة متعلقة بالقنب الهندي.

وتؤكد السلطات المغربية أن الهدف الرئيسي هو تحسين مستوى معيشة المزارعين وبناء اقتصاد مستدام، مع الإشارة إلى أن المزارعين يمكنهم الآن الحصول على نسبة أعلى من إيرادات القطاع المنظم مقارنة بالسوق غير القانونية.

يأتي هذا التطور في أعقاب قرار الأمم المتحدة عام 2020 بالاعتراف بالفوائد الطبية للقنب، مما يفتح الباب أمام المزيد من الفرص والتحديات في هذا المجال الجديد.