للاستفادة منها في انشاء المشاريع قائمقامية شط العرب تدعو المالية لحصر الحقوق التصرفية بالأراضي الزراعية بيدها

دعت قائمقامية قضاء شط العرب بمحافظة البصرة وزارة المالية الى حصر الحقوق التصرفية بيدها، فيما يتعلق بالأراضي الزراعية التي انقطع أصحابها عنها لغرض الاستفادة من تلك الأراضي في انشاء المشاريع التي يحتاجها المواطن، كبناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها، فيما كشف عن معاناتهم كوحدة إدارية من المشاكل المتعلقة بتلك الاراضي ووجود دعاوى وصفها بالكثيرة، بسبب التجاوز عليها والتصرف بها من قبل أشخاص يأتون بوكالات اغلبها رسمية، معتبراً ان امتلاكهم تلك الوكالات لا يعطيهم الحق بتقسم الأراضي الزراعية وتوزيعها وبيعها لغرض السكن.
وأوضح قائم مقام القضاء حيدر طعمة في حديث خاص لـ BSR365ان توفير المستوصفات والمستشفيات والمدارس في القضاء يواجه معوقات رغم الزيادة السكانية، مبيناً بأن انشاء تلك المشاريع خاصة في السنوات الأخيرة تتطلب وجود سندات باسم البلدية او جهة عامة كوزارة المالية، وبينما أكد بان إدارة القضاء لا تفرط بالحصة المخصصة لشط العرب من مشاريع الابنية خاصة المدرسية منها وعادة ما يتم تهيئة أراضي تابعة للبلدية لسهولة استملاكها وبالتنسيق مع التربية، لكنه لفت الى ان هذه المشاريع تبقى بعيدة عن المناطق الزراعية المشيد عليها مبانٍ سكنية لصعوبة استملاك الأرضي بهذه المناطق وانشاء مبانٍ خدمية فيها.
وأضاف طعمة بأن حصة القضاء من المدارس تزداد في كل عام ولكنها ما زالت دون المستوى الذي يواكب الزيادة السكانية في شط العرب، منوها الى ان العام الجديد سيشهد افتتاح عدة مدارس حيث وصلت 6 مدارس في القضاء الى مراحل متقدمة، في حين تم افتتاح 3 مدارس مؤخراً كما ان هناك 8 مدارس ضمن القرض الصيني بلغت مراحل متقدمة.